كثرت في الآونة الأخيرة جرائم الاحتيال الإلكتروني، سواء عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني، وبما أن هذه هي أدوات العصر، وهي الأدوات المتاحة أيضاً في أيدي الجميع، باتت اليوم أفضل وسيلة سريعة للاحتيال والنصب، خاصة أن عمليات الاحتيال تلك تكون موجهة ضد الأشخاص الذين لا يعرفون التعامل مع هذه العوالم الإلكترونية، أو ضد الأشخاص الذين يرغبون بالثراء السريع من البسطاء، أو ضد من يجهل القواعد والقوانين التي تنظم القضايا الإلكترونية وعدم معرفتهم بعواقبها ومخاطرها.

هناك الآن مئات القضايا المتعلقة بالاحتيال والسرقة والخداع الخاص بالجانب الإلكتروني أو عبر الهاتف في البحرين وبقية الدول الأخرى، والكثير منا انطلت عليه بعض أنواع الحيل الإلكترونية، خاصة إذا كان من يقوم بهذا النوع من الجرائم من يملك خبرة كافية بخفايا الجوانب الإلكترونية من «الهكرز» وغيرهم، ولهذا فإن قسم الجرائم الإلكترونية حذر مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية ألف مرَّة من الانجرار خلف بعض الأصوات والدعايات الإلكترونية المغرية، وعدم إعطاء أية جهة مجهولة- خاصة إذا كانت جهات أجنبية أو خارجية - معلومات شخصية قد تسهل عليهم عمليات النصب والاحتيال، ومع ذلك فما زال بعضهم يتعامل مع هذه الجهات بطريقة ساذجة لا تخلو من مخاطر مؤكدة!

مؤخراً - ولتوضيح خطورة هذا الأمر -، فقد نجحت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول في البحرين وبالتعاون مع شعبة اتصال أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في القبض على عدد من أفراد عصابة أجنبية تخصصت في عمليات الاحتيال عبر الهاتف. وقد أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي الإلكتروني بمملكة البحرين قبل أيام بأن نجاح عملية القبض على العصابة جاء وفق مبادرة من السلطات المختصة في البلدين وبتنسيق مشترك مع جهاز الشرطة الخليجية، وذلك بعد تلقي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ومديريات الشرطة بالمملكة لبلاغات تفيد بوقوع عدد من المواطنين والمقيمين ضحية لعمليات احتيال عبر الهاتف بنفس الأسلوب وباستخدام أرقام هواتف تابعة لعدد من شركات الاتصالات في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعليه تم التنسيق عبر جهاز الشرطة الخليجية لرصد هذه الأرقام ومراقبتها بالتعاون مع السلطات الأمنية في البلدين، ومن خلال عمليات الرصد والبحث والتحري المشتركة والتبادل المستمر للمعلومات نجحت تلك الجهود في القبض على عدد من أفراد العصابة وتسليمهم للعدالة.

هذه الأخبار ترسل إشارات إيجابية بأن الأجهزة الأمنية ملتفة إلى هذه الجرائم الإلكترونية بشكل قوي، مما يبعث في نفوس الكثيرين الاطمئنان بأنهم في الجانب الآمن من كل هذه الاحتيالات، ومع ذلك، يظل العنوان الأولي للأمن الاقتصادي وللبقاء دائماً وأبداً في المنطقة «السليمة»، هو عدم التعامل مع جهات أجنبية تطالبنا بالإفصاح عن معلوماتنا الشخصية والمالية، لنكتشف بعدها أنها كانت مجرد عصابات متخصصة في النصب والاحتيال. فالحذر واجب في مثل هذه القضايا مليون مرة.