* "الأطباء العرب" يقيم مؤتمره العربي الأول لصحة المرأة بالقاهرة برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري

الكويت - هدى هنداوي

كشف رئيس جمعية الجراحين في الكويت د. سلمان الصباح أن "الكويت تصدرت معدلات انتشار السمنة بين الإناث "18 سنة فأكثر"، حيث حلت في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي"، موضحاً أنه "تم إجراء 1976 عملية جراحية لعلاج السمنة للإناث خلال عام 2019".

وقال د. سلمان الصباح في بحث طبي قدمه خلال فعاليات المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة بالقاهرة والذي نظمه اتحاد الأطباء العرب تحت رعاية رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي تحت شعار "تعزيز صحة المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030" إن "البحث حمل عنوان "السمنة: تحدٍ رئيس لصحة المرأة"، تناول فيه السمنة كأحد التحديات التي تواجه صحة المرأة، عارضاً تجربة دولة الكويت من حيث الاستفادة من نتيجة ومؤشرات السمنة وزيادة الوزن بالبلاد والبيانات المستخلصة عن العمليات الجراحية لعلاج السمنة خلال العام 2019 حيث أجريت 1976 عملية جراحية لعلاج السمنة للإناث".

وأشار إلى أن "البحث ألقى الضوء على عوامل الخطورة ذات العلاقة بالسمنة وما تمثله السمنة كأحد عوامل الخطورة للعديد من أنواع السرطان بين الإناث".

ونوه البحث إلى "التوصيات المناسبة للتصدي للسمنة بين الإناث من خلال دعم قدرات النظم الصحية والمشاركة المجتمعية وتطوير نظم المعلومات الصحية ضمن متابعة الخطط والبرامج الإنمائية لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة".

وأوصى البحث "بضرورة وضع التصدي للسمنة كأولوية رئيسية بالخطط والبرامج التنموية وإستراتيجيات الصحة وخطط العمل وحشد الالتزام رفيع المستوي بالتصدي للمشكلة ضمن الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية والأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى 2030 وحشد الإمكانيات والموارد اللازمة ودعم وتطوير نظم المعلومات الصحية وقواعد البيانات والمسوحات الصحية لاستخلاص المؤشرات المتعلقة بالسمنة وعوامل الخطورة وتداعياتها والاستفادة من المؤشرات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة، وتبني وتنفيذ المبادرات الإعلامية للوقاية والتصدي للسمنة".

وشدد البحث الطبي على "أهمية وضع وتبني برامج لتشجيع مزاولة النشاط البدني باستمرار والتغذية الصحية مع وضع البحوث المتعلقة بالسمنة ضمن الأولويات البحثية".

وأكد "أهمية دمج التصدي للسمنة ضمن برامج واستراتيجيات صحة المرأة على جميع المستويات وبجميع التخصصات ومتابعة تنفيذها باستخدام المؤشرات المناسبة وبما يتفق مع الاستراتيجية العالمية للمرأة والطفل والمراهقين وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ذات الصلة لتبني وتنفيذ المبادرات المجتمعية".

وطالب البحث "بضرورة التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة وذات الصلة والجامعات ومراكز البحوث لإجراء البحوث المشتركة لسد واستكمال الفجوات بالمعلومات وقواعد البيانات والمؤشرات وإجراء الدراسات عن اقتصاديات الوقاية والتصدي وعلاج السمنة والأعباء المترتبة على السمنة على خطط وبرامج التنمية وعلى التقدم بتنفيذ الخطط والبرامج الصحية وبما يتفق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030".