القاهرة – عصام بدوي

قالت نائب محافظ البنك المركزي المصري، لبني هلال، إن "البنك المركزي يضع على رأس أولوياته، رفع معدلات الشمول المالي، تماشياً مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي ترتكز على 3 أبعاد رئيسية، تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي".

وأشارت، الإثنين، إلى "إطلاق البنك العديد من المبادرات للوصول إلي الفئات المستهدفة، وتقديم الخدمات المالية بتكلفة مناسبة وبطريقة عادلة، مثل فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، والتي نتج عنها فتح مليون حساب خلال الفعاليات على مدار 4 أعوام بالقطاع المصرفي المصري، بالإضافة إلى نشر ورعاية أنشطة التثقيف المالي لأكثر من مليون مستفيد".

وشددت هلال، على قيام البنك المركزي المصري "بتعزيز الرقابة من خلال العمل علي قياس مستويات الشمول المالي على أساس عملي وبصورة مستدامة، وتهيئة البيئة الرقابية والتشريعية من خلال إصدار التعليمات الرقابية، التي تُعزز المنهج القائم على المخاطر، عملاً على تضمين جميع فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، وكذا ضمان حقوقهم من خلال إصدار التعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك".

وشددت هلال، على "دعم رواد الأعمال، وتشجيع المشروعات المبتكرة، وتعزيز المنتج المحلي من خلال إطلاق مبادرة رواد النيل مؤخراً بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية، وتعزيز بيئة الأعمال من خلال التعاون بين الأطراف المعنية على مستوى الدولة وإنشاء مراكز تطوير الأعمال، بما يساهم في النهوض بالأفكار المبتكرة التي تقود إلى نمو الاقتصاد".

ولفتت إلى "تطوير البنية التحتية التكنولوجية، اللازمة لدعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتماداً على النقد، بإنشاء مركز التكنولوجيا المالية Fintech Hub، لتحفيز ودعم الابتكار في مجال تقديم الخدمات المالية الرقمية".