ألقت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، اليوم، كلمة مملكة البحرين في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الثالثة والستين والمنعقد في فيينا خلال الفترة من 16 – 20 سبتمبر 2019م، حيث أكدت فيها على استعداد مملكة البحرين الدائم على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساندتها في الاضطلاع بمهامها، وذلك إيماناً من المملكة بما تتمتع به الوكالة من خبرة وحكمة في إنجاز المهام والمسؤوليات المنوطة بها.

وقد استهلت الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة كلمتها بتقديم التعازي الخالصة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأسرة الفقيد يوكيا أمانو، المدير العام الأسبق للوكالة، حيث أشادت بجهوده الدؤوبة في تعزيز مكانة الوكالة الدولية على مختلف الأصعدة، وسعيه الحثيث من أجل تحقيق أهدافها النبيلة، كما هنأت كورنيل فيروتا لتسميته مديراً عاماً بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متمنية له النجاح في إدارة أعمال الوكالة، ولسعادة السيدة أليسيا ماسيو كل التوفيق لانتخابه رئيسا للدورة الثالثة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

استخدامات سلمية

وأكدت وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة على إيمان مملكة البحرين بالدور الاستراتيجي الهام الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار جهودها الرامية لدعم ومساعدة الدول الأعضاء على الاستفادة المثلى من العلوم المتقدمة للطاقة النووية في الاستخدامات السلمية، لا سيما تلك المتعلقة بالجوانب الصحية والتعليمية والبيئية وتوفير الطاقة النظيفة والتي تشكل جزءا أساسيا من أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب توفير التدريب الفني وبناء القدرات، ومن هذا المنطلق جددت سعادتها حرص مملكة البحرين على تعزيز أطر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال التوقيع على "إطار البرنامج القطري" في العام 2018، لقناعتها بأن هذا البرنامج يشكل المنصة الفعلية التي يمكن للمملكة الانطلاق منها نحو بناء شراكة استراتيجية مع الوكالة الدولية في جميع المجالات الحيوية المعنية بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعاون التقني.

تفعيل البرنامج القطري

كما أضافت الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في تفعيل مضمون البرنامج القطري من خلال الوفاء بالتزاماتها بموجب البرنامج، الأمر الذي مكنها من تعزيز مكانتها وحضورها الدولي على مختلف الأصعدة المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي هذا السياق، نوهت بالتعاون المثمر بين مملكة البحرين وقطاع التعاون التقني وبناء القدرات بالوكالة الدولية وجهودهم وحرصهم على تنفيذ البرامج المشتركة بمهنية عالية وضمن إطارها الزمني المحدد.

وأعربت وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة عن تطلع مملكة البحرين إلى مساندة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مضاعفة دورها المحوري في برنامج التعاون التقني وبناء القدرات وزيادة مساحة التطبيقات العلمية المتقدمة في ميدان الطاقة النووية إلى أقصى حد ممكن من خلال البرنامج القطري والإقليمي، وكثمرة لهذا التعاون أعلنت سعادتها أن مملكة البحرين ستستضيف في العام المقبل 2020 مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإضافة إلى الاجتماع الإقليمي للدول العربية حول الأمن النووي.

وانطلاقا من إيمان مملكة البحرين وحرصها بضرورة الالتزام التام والتنفيذ الكامل لتعهداتها التعاقدية الدولية بشفافية مطلقه لا سيما فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بالأمن النووي، قالت الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أن مملكة البحرين قامت بتقديم تقريرها السنوي الخاص باتفاقية الضمانات، والبروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية الضمانات، وكذلك بروتوكول الكميات الصغيرة (SQP) التي صادقت عليها عام 2009 للوكالة الدولية عن الأعوام من 2009 إلى 2018، كما قامت المملكة أيضًا بتقديم تقارير الربع الرابع للعام 2018، والربع الأول والربع الثاني للعام 2019، المتعلقة بالبروتوكول الإضافي.

قلق من تجاوزات إيران

كما أوضحت وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة أن مملكة البحرين تُؤكد على أن إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية هو حق ثابت لجميع الدول بموجب القانون الدولي، إلا أن هذا الحق لا بد أن يُمارس ضمن إطار معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) التي تُعد الأساس القانوني لنظام ضمانات الوكالة الدولية، وفي هذا الصدد، تُشاطر مملكة البحرين الوكالة الدولية للطاقة النووية قلقها الذي أعربت عنه مؤخراً بسبب تجاوز الجمهورية الإسلامية الإيرانية حدود مخزون اليورانيوم المخصب المسموح لها بامتلاكه بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى الدولية عام 2015، كما دعت سعادتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية تامة وإخضاع كافة منشآتها وأنشطتها النووية لرقابة الوكالة والالتزام الكامل بتطبيق ضمانات الأمن والأمان النوويين، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في طمأنة الدول الأعضاء وبالأخص الدول العربية الواقعة على الضفة الثانية من الخليج العربي، نظرا لوجود هواجس حقيقية لدى هذه الدول إزاء مدى سلمية البرنامج النووي الإيراني والظروف التشغيلية المرتبطة بمفاعل أبوشهر والحاجة إلى التأكد من استيفائه لكافة متطلبات الأمن النووي تجنبا لمنع أي حادثة قد تؤدي إلى عواقب بيئية وإنسانية كارثية لجميع شعوب هذه المنطقة.

تفعيل إجراء المنطقة الخالية

كما شددت وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة على تمسُك مملكة البحرين بأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي لعام 1995، بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بالأخص منطقة الخليج العربي التي أضحت في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لتفعيل إجراءات تنفيذ المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل نظراً لأهميتها الإستراتيجية على الصعيد العالمي، ومن هنا تُجدد مملكة البحرين دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة اعتماد استراتيجية عالمية موحدة للحد من انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من خلال آلية فعالة لنزع هذه الأسلحة عالميًا وإقليميًا لا سيما منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا الصدد، أعربت وكيل الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد للعمل الإرهابي المشين الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في منطقتي بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشددة على وقوف المملكة في صف واحد ضد كل من يهدد أمن المملكة العربية السعودية ويحاول المساس باستقرارها.

وفي الختام، ثمنت الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة عاليا حجم التعاون المثمر والبناء بين مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي أُنشأت من أجلها وفي مقدمتها تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في كافة المجالات الحيوية لما فيه خير الإنسانية جمعاء، مقدرة سعادتها الجهود المبذولة من قبل الوكالة وأجهزتها المختلفة لتعاونها المستمر مع مملكة البحرين.