أحمد خالد

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية آسيوية زورت شهادة ميلاد طفل باسمها وزوجها، على الرغم من أنها ليست والدته إلى جلسة 30 سبتمبر للحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة لورود بلاغ من آسيوي لمركز شرطة البديع أفاد فيه بأن زوجته أخبرته بتاريخ 9 مايو 2017 بأنها قامت بتسجيل طفل باسمه واستخرجت شهادة ميلاده، وعندما شاهد الطفل لاحظ أن ملامحه عربية، وقال إن صديقتهما من نفس الجنسية أبلغته بأنها أنجبت الطفل من صديق بحريني بعد معاشرته، لكن الزوجة قالت بالتحقيقات إن ما نسب إليها غير صحيح، وقالت إنها تزوجت المبلغ العام 2002 في بلدهما، ثم حضرت إلى البحرين للعمل خلال العام 2009، بينما كان هو يعمل في السعودية حتى العام 2014 حيث حضر إلى البحرين وأقام فيها.

وأضافت المتهمة بأنهما قررا الإنجاب في العام 2016، وقد جاءها المخاض في يناير 2017 بشقتها فأبلغت زوجها وصديقتها وقامت بإنجابه في المنزل، ثم توجهت مع صديقتها إلى مستشفى خاص وهناك حضر زوجها وأخذت شهادة من المستشفى وقدمتها لوزارة الصحة لاستخراج شهادة الميلاد.

وبينت أن البلاغ الذي قدمه زوجها ضدها كان بعد أن اكتشفت علاقته مع فتيات في بلادهما، وأنها طلبت منه الطلاق، إلا أنه قام بتقديم البلاغ.

وأظهرت تحاليل البصمة الوراثية للطفل الصادر من مختبر الأدلة المادية والأحياء والبصمة الوراثية، أن المتهمة أيضاً ليست الأم البيولوجية للطفل، وكذلك المجني عليه، فأسندت لها النيابة العامة أنها في غضون العام 2017، ارتكبت تزويراً في محرر رسمي وهو استمارة تبليغ عن مولود والصادرة عن وحدة تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة، وذلك بانتحال شخصية وتحريف الحقيقة في محرر أعد لتدوينها، بأن قامت بالادعاء بأنها والدة الطفل.

ووجهت لها النيابة تهمة استعمال المحرر الرسمي المزور بتقديمه لوزارة الصحة ومن خلاله استخرجت شهادة ميلاد للطفل بغرض إتمام الجريمة، وتعمد تقديم بيانات غير صحيحة باستعمال وسائل غير مشروعة بقصد قيد المولود بسجلات وزارة الصحة.