تونس – منال المبروك

أكّد حزب قلب تونس "حزب المترشح المتأهل لدور الإعادة في الانتخابات الرئاسية نبيل القروي"، في بيان له الأربعاء أنّ "قاضي التحقيق المتعهد بقضية نبيل القروي الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية رفض ملف مطلب الإفراج عنه".

وقال محامي نبيل القروي، كمال بن مسعود "رفض القاضي اتخاذ قرار الإفراج معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه"، وأضاف "سنستأنف القرار".

وأوقف القروي في 23 أغسطس الماضي، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الأموال بعد أن قدمت منظمة "أنا يقظ" المدنية قضية ضده في التهم التي أودع بسببها السجن.

وكان قاضي التحقيق قرر في شهر يوليو الماضي تجميد ممتلكات القروي وشقيقه غازي ومنعهما من مغادرة الأراضي التونسية.

وتأهّل نبيل القروي لدور الإعادة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد حصوله على المرتبة الثانية في الدور الأول الذي جرى يوم 15 سبتمبر الجاري، فيما حلّ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد في المرتبة الأولى.

ويتنافس كلّ من سعيّد الذي تحصّل على 18.40 % من الأصوات ونبيل القروي 15.85 % في الدور الثاني الذي من المقرّر أن يتمّ في غضون أسبوعين في صورة عدم وجود طعون حسبما أفاد به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون.

وقالت الهيئة إنه في حال فاز نبيل القروي بالجولة الثانية، فسيتم إعلان فوزه "طالما لا يوجد حكم نهائي بحقه يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، أو بسجن أكثر من 10 سنوات".

وجاءت تصريحات الهيئة بعد أن حصل سعيّد على مليون و125 ألفا و364 صوتا، أي ما يعادل 18.4 % من الأصوات، فيما حصل القروي على 525 ألفا و517 صوتا، بنسبة 15.58 بالمئة من الأصوات.

وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيتم تنظيم الجولة الثانية نظرا "لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات المصرح بها".