* الدوحة تتخوف من اعترافات وزير الداخلية السابق وكاتم أسرار "الأمير الوالد" من 11 سبتمبر إلى الربيع العربي

صحيفة (العرب اللندنية): تجد السلطات القطرية نفسها في وضع صعب بسبب تفجّر ملفاتها الخاصة بالإرهاب بشكل متزامن ما يجعل السيطرة عليها أمرا غير ممكن. وفي فترة زمنية متقاربة، ظهرت حقائق دامغة عن دعمها لجماعات إسلامية متشددة في الصومال وبريطانيا، كما ظهر على السطح ملف وزيرها السابق للداخلية الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني، الذي يعرف بصديق بن لادن، بعد تحركات حقوقية للمطالبة باعتقاله في ألمانيا حيث يقيم للعلاج من أزمة صحية حادة.

وكشفت أوساط قطرية أن هناك أوامر لأفراد الأسرة الحاكمة في قطر بعدم زيارة الوزير السابق أو الاتصال به، وذلك للإيحاء بأن السلطات القطرية قد قطعت صلتها به، وأنها تتبرأ من ماضيه، في رسالة واضحة تستبق فرضية اعتقاله وإدلائه بتفاصيل تهز الأسرة، وبالشكل الذي قد يستخدم كورقة ضدها، خاصة أن جزءا كبيرا من نشاطه كان في فترة "الأمير الوالد" الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.



وذكرت تقارير إعلامية أن الشيخ عبدالله بن خالد يتلقى أدوية اكتئاب بسبب مروره بحالة نفسية سيئة. كما أظهرت نتائج الفحوصات تدهور وظائف الكلى بشكل واضح، ما دفعه إلى بيع ممتلكاته لدفع تكاليف العلاج، بعد أن تخلت عنه الحكومة القطرية.

وحمل اسم وزير الداخلية القطري السابق الرقم 14 في قائمة الإرهاب التي أعلنتها الدول العربية الأربع المقاطعة، من ضمن 59 مطلوباً مدعومين وممولين من قطر.

ويعرف عن الشيخ عبدالله بن خالد أنه كان اليد الطولى للشيخ حمد بن خليفة وعمل على إسكات أي معارضة داخل الأسرة الحاكمة. كما أنه كان بمثابة كاتم أسراره، وهو السبب الرئيسي لمساعي التبرؤ منه من الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومحيطه.

وتعتقد الأوساط الخليجية أن اعترافات الوزير السابق يمكن أن تقود إلى حقائق مثيرة عن دعم قطر للجماعات الإسلامية المتشددة ودورها في تمويل وتسليح المنظمات الإرهابية في سوريا، وفتح ملف الدور الذي لعبته الدوحة في موجة الربيع العربي، والتنسيق مع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في تصعيد الإخوان المسلمين إلى الحكم، فضلا عن حل لغز الهجوم على ليبيا وحدود المشاركة القطرية في ذلك.

وشغل الشيخ عبدالله بن خالد لفترة طويلة منصب وزير الداخلية، منذ 2001 إلى 2013، وهو ما يقود إلى الاستنتاج بأن الرجل يمتلك صورة دقيقة عن سجلات قطر ودورها في أحداث 11 سبتمبر 2001، وهو دور بارز مثلما تشير إلى ذلك تقارير دولية مختلفة.

وكانت قناة "أي بي سي نيوز" الأمريكية قد نشرت تقارير ووثائق تكشف أن الزعيم التاريخي لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، زار قطر والتقى بالشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني في الفترة بين عامي 1996 و2000، وأن الوزير القطري السابق كان يتستر على مئة عنصر بارز من عناصر التنظيم المتشدد، وقد وفر لهم جوازات سفر سهلت انتقالهم بين الكثير من دول العالم.

وورد اسم الشيخ عبدالله بن خالد كمتهم من قبل الاستخبارات الأميركية بالتواصل مع العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، ومعاونته على الهروب، والإفلات من قبضتها بعد أن كانت على وشك القبض عليه في الدوحة. عندما وفر له مكانا للإقامة في الدوحة. بالإضافة إلى وظيفة حكومية في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بين عامي 1992 و1996.

وثبت قيام خالد شيخ محمد بتحويل أموال إلى نشطاء من تنظيم القاعدة الإرهابي كانوا ينوون تنفيذ عملية إرهابية ضد مركز التجارة العالمي في نيويورك وفقاً لما أذاعته قناة أي بي سي نيوز الإخبارية نقلاً عن تقارير استخباراتية تم تسريبها.

وأكدت مصادر استخباراتية أن بن لادن كان من بين ضيوف مزرعة "الوعب" القطرية التي يمتلكها عبدالله بن خالد، وقد زاره مرتين ما بين عامي 1996-2000.

ووفقاً لنفس التقارير الاستخباراتية كان من بين ضيوف وسكان "المزرعة" والمترددين عليها أيضاً أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الحالي، ومحمد عاطف، المعروف باسم "أبوحفص المصري"، القائد العسكري لتنظيم القاعدة، وصهر أسامة بن لادن والذي قتل في غارة جوية في 2016 بالقرب من العاصمة الأفغانية كابول.

وعرف الشيخ عبدالله بن خالد بمواقفه المتشددة خاصة أنه كان وزيرا للأوقاف وكان حريصا على استرضاء المتشددين الإسلاميين الذين باتوا يسيطرون على الحياة الدينية في قطر، حيث كان أحد المعارضين الشرسين للانفتاح الذي شهدته البلاد على الصعيدَين الاجتماعي والتعليمي، وخاصة ما تعلق بخروج المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، وكذلك افتتاح عدد من البارات في الفنادق.

ورغم التخلي عنه في 2013، فإن آخر مهمة أوكلت إلى الشيخ عبدالله بن خالد أثناء حكم الأمير تميم، هي مشاركته في لجنة الوساطة التي سهَّلت دفع 700 مليون دولار لميليشيات مدعومة من إيران في العراق وسوريا عام 2017، لإطلاق 14 فرداً من الصيادين القطريين الذين تم اختطافهم أثناء قيامهم برحلة صيد في مدينة السماوة جنوب العراق.