صنعاء - سرمد عبدالسلام
أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، قراراً بسحب التراخيص الخاصة لعدد من شركات الصرافة المحلية ومنع التعامل معها، في إجراء يصفه مراقبون بـ "المذبحة المصرفية".
وذكر الخبير في الشؤون الاقتصادية محمد العبسي أن "الهدف الحقيقي من القرار، ابتزاز محلات الصرافة وصولا لمرحلة الإفلاس بحيث يتم تمكين الصيارفة الموالين للحوثي بشكل شبه كامل من اجل إحكام قبضة الميليشيات على القطاع المصرفي اليمني".
وأكد العبسي في تصريح خاص لـ "الوطن"، أن "هذا القرار سيتسبب في توقف أعمال عدد من شركات الصرافة في اليمن، وبالتالي تسريح المئات وربما الآلاف من الموظفين العاملين فيها ورميهم على رصيف البطالة إلى جانب ملايين اليمنيين ممن تضرروا من الانقلاب والحرب التي أشعلها الحوثيون في البلد".
وأشار الخبير الاقتصادي اليمني إلى أن "القرار سيتسبب أيضا في مشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى لدى المواطنين والتجار وأصحاب الحوالات، مع جميع الصرافين دون استثناء".
وأعلن البنك المركزي التابع لسلطة الانقلاب الحوثي بصنعاء، عبر بيان، اطلع عليه مراسل "الوطن"، عن "إيقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أنشطة التحويلات المالية لعدد من الشبكات المالية والمصرفية النجم"، دون توضيح الأسباب.
وحذرت الميليشيات الحوثية في البيان، كل الشركات والبنوك من التعامل مع هذه الشبكات، مهددة باتخاذ عقوبات صارمة بحق المخالفين لهذا القرار.
وكانت ميليشيات الحوثي، أغلقت جميع الشبكات المحلية بالشمع الأحمر بشكل مؤقت، وكتب على مقراتها الرئيسية "مغلق من قبل النيابة"، وتم حجز مديري كل الشبكات وبعض الموظفين فيها، مساء الخميس، بعد ساعات قليلة من قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني في عدن، الأمر الذي تسبب بارتفاع مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية العملة الوطنية إلى مستويات هي الأعلى منذ ما يقارب العام.
وأعربت جمعية الصرافين اليمنيين بصنعاء، في بيان مقتضب، عن أسفها لصدور قرار "بنك صنعاء" بحق عدد من شركات الصرافة، مؤكدة أن "القرار سيكون له انعكاسات سلبية على سوق الصرافة".
وتمارس ميليشيا الحوثي الانقلابية، الذراع العسكرية لإيران في اليمن، عملية ابتزاز ممنهجة للشركات الخاصة وفي مقدمتها شركات الصرافة العاملة في اليمن، من خلال فرض رسوم وجبايات كبيرة وغير قانونية عليهم، ما دفع البعض منها إلى إغلاق أبوابها، في مقابل افتتاح شركات ومحلات صرافة جديدة غالبيتها تابعة لقيادات حوثية بارزة أو لرجال أعمال مقربين من الميليشيات.
{{ article.visit_count }}
أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، قراراً بسحب التراخيص الخاصة لعدد من شركات الصرافة المحلية ومنع التعامل معها، في إجراء يصفه مراقبون بـ "المذبحة المصرفية".
وذكر الخبير في الشؤون الاقتصادية محمد العبسي أن "الهدف الحقيقي من القرار، ابتزاز محلات الصرافة وصولا لمرحلة الإفلاس بحيث يتم تمكين الصيارفة الموالين للحوثي بشكل شبه كامل من اجل إحكام قبضة الميليشيات على القطاع المصرفي اليمني".
وأكد العبسي في تصريح خاص لـ "الوطن"، أن "هذا القرار سيتسبب في توقف أعمال عدد من شركات الصرافة في اليمن، وبالتالي تسريح المئات وربما الآلاف من الموظفين العاملين فيها ورميهم على رصيف البطالة إلى جانب ملايين اليمنيين ممن تضرروا من الانقلاب والحرب التي أشعلها الحوثيون في البلد".
وأشار الخبير الاقتصادي اليمني إلى أن "القرار سيتسبب أيضا في مشاكل كثيرة لا تعد ولا تحصى لدى المواطنين والتجار وأصحاب الحوالات، مع جميع الصرافين دون استثناء".
وأعلن البنك المركزي التابع لسلطة الانقلاب الحوثي بصنعاء، عبر بيان، اطلع عليه مراسل "الوطن"، عن "إيقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أنشطة التحويلات المالية لعدد من الشبكات المالية والمصرفية النجم"، دون توضيح الأسباب.
وحذرت الميليشيات الحوثية في البيان، كل الشركات والبنوك من التعامل مع هذه الشبكات، مهددة باتخاذ عقوبات صارمة بحق المخالفين لهذا القرار.
وكانت ميليشيات الحوثي، أغلقت جميع الشبكات المحلية بالشمع الأحمر بشكل مؤقت، وكتب على مقراتها الرئيسية "مغلق من قبل النيابة"، وتم حجز مديري كل الشبكات وبعض الموظفين فيها، مساء الخميس، بعد ساعات قليلة من قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني في عدن، الأمر الذي تسبب بارتفاع مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية العملة الوطنية إلى مستويات هي الأعلى منذ ما يقارب العام.
وأعربت جمعية الصرافين اليمنيين بصنعاء، في بيان مقتضب، عن أسفها لصدور قرار "بنك صنعاء" بحق عدد من شركات الصرافة، مؤكدة أن "القرار سيكون له انعكاسات سلبية على سوق الصرافة".
وتمارس ميليشيا الحوثي الانقلابية، الذراع العسكرية لإيران في اليمن، عملية ابتزاز ممنهجة للشركات الخاصة وفي مقدمتها شركات الصرافة العاملة في اليمن، من خلال فرض رسوم وجبايات كبيرة وغير قانونية عليهم، ما دفع البعض منها إلى إغلاق أبوابها، في مقابل افتتاح شركات ومحلات صرافة جديدة غالبيتها تابعة لقيادات حوثية بارزة أو لرجال أعمال مقربين من الميليشيات.
