أنشأ المجلس الأعلى للمرأة بموجب الأمر السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في 22 من أغسطس عام 2001م بإنشاء المجلس الذي يتبع جلالته مباشرةً، ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة او غير مباشرة ، وعلى كافة الجهات الرسمية اخذ رأيه قبل اتخاذ إي إجراء أو قرار بذلك.
وترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلس الذي يتكون من 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شئون المرأة والأنشطة المختلفة ويمثلن كافة أطياف المجتمع البحريني، ويكون للمجلس أمانة عامة فنية برئاسة الأمين العام بدرجة وزير تقوم بتفعيل اختصاصات المجلس وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بشئون المرأة وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة.
مشروع خطة وطنية
وعمل المجلس الأعلى للمرأة خلال الدورة الأولى (2001 – 2004) على وضع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وذلك بفضل الشراكة والتعاون والتفاعل وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة، وتحديد رسالته ورؤيته الطموحة بان تكون المرأة البحرينية "المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها". ومع بداية أعمال الدورة الثانية للمجلس الأعلى للمرأة (2004 – 2007) حرص المجلس على وضع خطة عمل استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، وقد بدأ العمل الفعلي في ذلك بتنظيم مؤتمر بعنوان "المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها"، شارك فيه ممثلين عن جميع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، أسفر عن وضع الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية وقد اعتمد المجلس الأعلى للمرأة رسميا هذه الخطة في (6 فبراير 2007م) واعتبرت الوثيقة الأساسية لعمل المجلس. ثم انطلق المجلس بتنفيذ محاور الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية واتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بالتنفيذ، استطاع المجلس من خلالها تحديد أولويات عمله من محاور الخطة وتحقيق ما امكن من برامج ومشاريع اجل دعم وتمكين المرأة البحرينية. وقد وافق المجلس الأعلى للمرأة في الاجتماع الثالث للدورة الرابعة بتاريخ 4 يناير 2012 على مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية الذي تضمن أبرز التحديات التي واجهت المجلس في عمله المؤسسي داخل المجلس وخارجه، والوقوف على ما تم إنجازه مع تقديم تحليل متكامل لوضع المجلس الأعلى للمرأة وشرح لمنطلقات المرحلة القادمة وما يستدعيه ذلك من ضرورة اعتماد آليات حديثة للتواصل والعمل قائمة على التطوير المستمر لارتباط ذلك بما تتطلع له مملكة البحرين واستراتيجيات عملها التنموية.
في 23 يناير 2013 استعرضت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الاعلى للمرأة لجلالة الملك المفدى الخطوات التي انتهجها المجلس في عملية تحديث وبناء الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2021 التي تمت بشكل علمي وموضوعي، وتوضيح التوجهات المستقبلية لبرنامج عمل المجلس القائمة على الشراكة في بناء التحالفات، بصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على أحداث وقياس أثر فعلي لتحقيق "شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام". وبهذه المناسبة اشاد جلالة الملك بما يقوم به المجلس الاعلى للمرأة من جهد بارز يعمل وفق منهجيات علمية ومدروسة، تسعى إلى تحقيق الشراكة المتكافئة بين جميع فئات المجتمع البحريني، وبصورة تضمن التوفيق بين المسئوليات والواجبات لجميع الاطراف المسئولة في الدولة. وأكد جلالته ان مملكة البحرين بجميع مؤسساتها ووزاراتها تعمل وفق استراتيجيات ورؤى واضحه ترسم مستقبل ابنائها وتسعى نحو تحقيق المصلحة الفضلى لجميع أبناء وبنات الوطن، واليوم تتجسد نتائج أعمال المجلس الاعلى للمرأة الذي حمل مسؤولية تقدم المرأة البحرينية، برئاسة متميزة وطموحة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، لتضع المرأة البحرينية واحتياجاتها نصب الأعين، وبما يضمن حضورها في قلب عملية التنمية، باعتبارها نصف المجتمع ، وتمتلك القدرة والعزم والطموح من أجل نهضة وتنمية بلادها. ووجه عاهل البلاد المفدى جميع الجهات المختصة الى توفير كافة السبل والدعم والتعاون والتنسيق المطلوب مع المجلس الأعلى للمرأة، لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، من خلال وضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، وتضمينها في المسار التنموي. وخلال 13 عاماً منذ التأسيس عمل المجلس الاعلى للمرأة وفق منهجيات علمية أساسها التدرج في تنفيذ اختصاصاته، وتحديد أولويات عمله بأسلوب تشاركي مع كافة السلطات المعنية في المملكة قائمة على الملكية الوطنية لمفردات الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية.

وقد اعتمدت الخطة في مراحل بنائها الشمولي على ترسيخ القيم العليا التي يعمل من أجلها المجلس وهي: (العدالة، وتمكين المرأة) واستجابة للتوجهات العالمية، طرأ التحول الاستراتيجي للتخطيط الذي ينشد تحقيق أثر ذا قيمة مضافة على المستوى الوطني من خلال تحقيق محصلات شاملة وخطط ترتقي لمستوى تلك المحصلات بحيث تتضمن الخطة خمسة آثار، بما يضمن للمرأة الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة. من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الاعلى للمرأة بالتالي بيت الخبرة الوطني المتخصص في شئون المرأة.

أبرز برامج وفعاليات المجلس
في إطار اختصاص المجلس باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، عمل المجلس على عدة برامج أبرزها:
• برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية
إن دعم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية بدأ منذ الاستعداد للمشاركة في انتخابات 2002 ، وتمثل ذلك في بدايات إطلاق برنامج التمكين السياسي للمرأة في سلسلة الجولات والزيارات الميدانية للمساجد والمآتم في المحافظات الخمس التي تفضلت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في (أكتوبر 2002)، والتي أسفرت نتائجها عن زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات.
واستعداداً للمشاركة في انتخابات 2006، قامت الأمانة العامة للمجلس ببلورة برنامج متكامل للتمكين السياسي للمرأة تحت شعار "معاً نبني الوطن"، تم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ركز على تقديم حقيبة متكاملة من الدعم الفني والتقني والتدريب العملي المكثف لكل امرأة أبدت الرغبة بالمشاركة في الحياة السياسية، شارك فيه حوالي (68) سيدة تقدمت منهن 18 سيدة للترشح في الانتخابات النيابية، و(4) سيدات للترشح في الانتخابات البلدية ولم يحالفهن الحظ بالفوز في الانتخابات باستثناء امرأة واحد فازت بالتزكية.
وبعد تقييم هاتين التجربتين تم بناء برنامج التمكين السياسي لدعم مشاركة المرأة في انتخابات 2010 اعتمد على ثلاثة محاور رئيسة ركزت على التوعية والشراكة والتدريب النوعي الذي تم تنفيذه بخبرة وطنية واستطاع ان يحقق نجاح لافت في الانتخابات التكميلية في العام 2011 ليستكمل اليوم تواجد أربع سيدات المرأة في الغرفة المنتخبة.

وفي انتخابات 2014، وضع المجلس الأعلى للمرأة وبالتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية اطاراً عاماً لبرنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية 2011-2014 حيث ركز على التدريب والتأهيل و التوعية والتوثيق والإعلام شارك فيه حوالي (31) سيدة حيث فاز (3) سيدات بالمقعد النيابي (3) بالمقعد البلدي.
الجوائز والمبادرات
• جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية و الخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.
• يوم المرأة البحرينية، احد المبادرات الوطنية التي تهدف الى تسليط الضوء على احد المجالات الهامة في مسيرة عمل المرأة البحرينية، والعمل على ابراز الانجازات ورصد التحديات والوقوف على اهم التدابير التي من شأنها ان تساهم في تعزيز ودعم مسيرة المرأة على مختلف الاصعدة.
• جائزة المغفور لها الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي لتعزيز العمل التطوعي وتشجيع الشباب على الإبداع والتميز في خدمة المجتمع.
• امتياز الشرف لرائدة الاعمال البحرينية الشابة.
• جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في الجمعيات المهنية والسياسية ، وتمنح الجائزة كل أربع سنوات لأفضل جمعية سياسية وأخرى مهنية.

ثانياً: من اختصاصات المجلس إدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها متابعة تطبيق القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة.
اللجنة الوطنية لمتابعة النموذج الوطني
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمر ملكي رقم 12‏‎ ‎لسنة ‏‏2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم 14 لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في ‏برنامج عمل الحكومة‎ برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس، وتختص هذه اللجنة بمتابعة الاجراءات الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في السياسات والاستراتيجيات في مملكة البحرين، ومتابعة المساعي الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في القوانين والتشريعات، ودعم جهود الدولة (الرسمية/الأهلية) لرفع أي تمييز ضد المرأة وتعديل الأوضاع أو الممارسات السلبية نحوها.
اللجنة التنسيقية
انشاء اللجنة التنسيقية لدعم ادماج احتياجات المرأة في التنمية التي تضم في عضويتها عددا من أعضاء وعضوات مجلسي الشورى والنواب بهدف دعم توجهات ومخرجات عمل اللجنة الوطنية من خلال العمل على توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لتحقيق الإدماج الحقيقي لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات المتاحة.
تعاميم وزارة المالية
• أصدرت وزارة المالية تعميم رقم (7) لسنة 2011 بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 والذي تضمن البند الرابع منه دعوة الوزارات والجهات الحكومية إلى التقيد بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة وفقاً للقواعد والمبادئ التي يصدرها المجلس الأعلى للمرأة.
• أصدرت وزارة المالية تعميم رقم (2) لسنة 2014 بالالتزام بتوفير البيانات اللازمة من أجل تسهيل مهمة الوزارات والجهات الحكومية في إعداد تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013 مع التأكيد على إلزامية ملء بيانات جداول رصد تكافؤ الفرص الواردة ضمن جداول التعميم بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لقياس مدى استجابة الميزانية العامة لاحتياجات كل من المرأة والرجل.
مجلس ديوان الخدمة المدنية
كما وافق مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 18 سبتمبر 2013 على إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تختص بوضع الضوابط والمعايير وتقديم الاستشارات لضمان إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة، وقد بادرت عدد من الجهات بتنفيذ هذا القرار حتى الآن.
وتم إنشاء لجان لتكافؤ الفرص في القطاع العام في كل من: وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الاشغال، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة شؤون الإعلام، ووزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، ووزارة العمل، ووزارة الاسكان، ووزارة المواصلات، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وديوان الخدمة المدنية، وجامعة بوليتكنك، والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وجامعة البحرين، وتمكين، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة الحكومة الالكترونية، ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، وهيئة الكهرباء والماء، وبدالة انترنت البحرين، ووزارة الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الداخلية، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومجلس الشورى، ومجلس النواب في القطاع الخاص شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات – جبيك، وشركة مطار البحرين.
المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية
أصدر المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية " إدماج احتياجات المرأة في التنمية .. وقفة مراجعة وتقييم "الذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 23 اكتوبر 2013 عدة توصيات هامة للدفع نحو تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، والانطلاق منه في المرحلة المقبلة إلى آفاق أوسع عبر ما تم تعلمه من الدروس المستفادة التي نتجت من التجربة. ويعد هذا المؤتمر نقطة مهمة لمراجعة وتقييم النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الذي أولاه المجلس الأعلى للمرأة اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية، وكان للجهات التي تفاعلت معه دورا كبيرا في تفعيله على مستوى وحدات تكافؤ الفرص. واشتمل المؤتمر على محورين رئيسيين هما نتائج تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ودور الشراكة المجتمعية في نشر وتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ووجهة النظر الإقليمية. ويعتبر هذا المؤتمر مكملاً للمؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية، الذي جاء تحت شعار «دمج احتياجات المرأة في برامج التنمية الشاملة .. دور الجهود الوطنية "فرص متكافئة .. عدالة وتقدم للجميع " على اعتبار أن تجربة إدماج احتياجات المرأة في التنمية تجربة حديثة وتتطلب إلقاء الضوء عليها.


المجلس الأعلى للمرأة يطلق مشاريع اقتصادية هامة ومبادرات لتفعيل مشاركة المرأة في بناء الوطن

من اختصاصات المجلس تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها حيث أطلق المجلس الأعلى للمرأة وتنفيذاً للخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع التي تهدف إلى تزويد المرأة بالمهارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس او إدارة مشاريع صغيرة أو الدخول في مجال ريادة الإعمال في عدد من المهن المناسبة لخصوصية المرأة البحرينية وبالتالي المساهمة في تخفيف نسبة العاطلات من النساء وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
أبرز هذه المشاريع ما يلي:
• تطوير مشروع الضيافة
• مشروع المواصلات "توصيل"
• مشروع تصميم الأزياء
• مشروع الترجمة الفورية
• مشروع التصوير الفوتوغرافي
• مشروع تمكين المرأة في مجال صناعة الإعلام والاتصال
• مشروع تدريب ذوات الإعاقة البصرية على استخدام الحاسوب الآلي
كما واصل المجلس الأعلى للمرأة عقد الشراكات اللازمة لاستكمال منظومة العمل الاقتصادي بتوفير مشاريع تقدم الخدمات الاستشارية والتسهيلات الداعمة لتحقيق الاستدامة لبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة والمتمثلة في التالي:
• المحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم وتمويل النشاط التجاري للمرأة البحرينية، وهي احد المبادرات التي تقدم القروض وخدمات التمويل الميسر لرائدات الاعمال وتدار من قبل بنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر ، وبدعم من تمكين "صندوق العمل".
• مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات" ، وهو مركز يوفر الحاضنات الاقتصادية المتكاملة التي تقدم كافة الخدمات الإدارية والاستثمارية والتدريبية والفنية التي تحتاج إليها المرأة للدخول في مجال ريادة الأعمال، وقد تم افتتاحه رسمياً في نوفمبر 2013.

من اختصاصات المجلس، تمكين المرأة من المواطنة الكاملة ومن الفرص المشاركة الإيجابية والفعالة في الحياة العامة من خلال مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة.
• يوم المرأة البحرينية
ان الاحتفال بيوم المرأة البحرينية يعتبر من المناسبات الوطنية التي بدأت تحظى باهتمام واسع من قبل كافة المؤسسات الرسمية والاهلية البحرين، ومناسبة هامة لإلقاء الضوء على المحطات الهامة في مسيرة عطاء ومشاركة المرأة البحرينية في دعم عجلة التنمية الوطنية في مختلف المجالات والأصعدة .وقد تم اعتماد الأول من ديسمبر من كل عام يوما للمرأة البحرينية بناء على مبادرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وبالتوافق مع الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات واللجان النسائية خلال لقاءات تشاورية عقدت بهذا الشأن .
وقد تم اختيار شعار يوم المرأة البحرينية "قرأت .. تعلمت .. شاركت" مجسداً لجانب هام لدور المرأة في بناء نهضة البحرين الحديثة، وإسهاماتها المتواصلة لبلورة أوجه الشراكة الكاملة للمرأة البحرينية في عملية التنمية الوطنية، ولبيان التسلسل المتنامي لدور المرأة البحرينية المسئول والمتدرج الذي بدأ من القناعات الأولى لجيل الرائدات اللواتي قرأن وتعلمن، لتستمر شراكتها اليوم من منطلق ذلك الحماس والإصرار لتكون البحرين دوماً عنوان البناء والتطوير.
2008: أقيم الاحتفال الأول بيوم المرأة البحرينية تحت رعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، حيث تفضل جلالته بزيارة إلى مقر المجلس الأعلى للمرأة في السادس عشر من ديسمبر وألقى جلالته كلمته السامية بمناسبة العيد الوطني المجيد ويوم للمرأة البحرينية، كما تفضلت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بهذه المناسبة بزيارة إلى مدرسة المنامة الابتدائية للبنات باعتبارها أول مدرسة ثانوية للبنات في البحرين ، وكان شعار هذا اليوم ( 80 عاما من التعليم النظامي والانجاز) حيث تم اختيار التعليم شعار هذا العام وذلك بمناسبة ذكرى مرور 80 عام على دخول التعليم النظامي للمرأة في البحرين.
2009: وتم اختيار موضوع الصحة شعارا لهذا اليوم تحت عنوان "المرأة والأمن الصحي .. قابلة .. ممرضة .. وطبيبة"، وبهذه المناسبة تفضلت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برعاية الحفل الذي أقيم في مقر كلية العلوم الصحية بمجمع السلمانية الطبي وتم خلاله تكريم أوائل العاملات في المجال الصحي في مملكة البحرين.
2010: تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله وبحضور كريم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فشمل برعايته الكريمة الاحتفال الثالث بيوم المرأة البحرينية. وتم اختيار موضوع العمل التطوعي للمرأة في البحرين لهذا اليوم تحت عنوان "المرأة البحرينية والعمل التطوعي .. 55 عاماً من المشاركة والعطاء"، وذلك تقديراً لمسيرة حافلة بالعطاء لنساء البحرينيات الأوائل اللواتي بدأن مسيرة العمل التطوعي مما كان له تأثيره على مسار العمل الوطني في مملكة البحرين، وتم خلال الاحتفال بهذا اليوم إطلاق المبادرات التالية أبرزها إطلاق سجل العمل التطوعي.
2011: تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أقيم الاحتفال بذكرى 10 سنوات على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة ويوم المرأة البحرينية 2011 الذي يقام تحت شعار "المرأة البحرينية في التنمية الاقتصادية .. شراكة وعطاء"، وذلك يومي الاربعاء والخميس الموافق 7 و 8 ديسمبر 2011 بحلبة البحرين الدولية. وقد تم اختيار موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة لهذا اليوم حيث يأتي في الوقت الذي تعمل فيه البحرين لتحقيق رؤية اقتصادية متكاملة يشكل فيها إسهام المرأة عاملاً حاسماً لنجاحها في إطار مبادئها المنادية بالعدالة والاستدامة والتنافسية.
2012: تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، أقيم الاحتفال الخامس بيوم المرأة البحرينية في شهر ديسمبر القادم والذي يحمل شعار "المرأة والرياضة: إرادة .. انجاز .. تطلعات" ويأتي هذا الاحتفال بمبادرة كريمة من سموها حفظها الله حين أُعلنت العام الماضي 2011 عن تخصيص شعار يوم المرأة البحرينية في العام 2012 للاحتفال بإنجازات المرأة في المجال الرياضي.
2013: تم تخصيص هذا اليوم للاحتفاء بإنجازات المرأة في مجال الإعلام، وقد أطلق المجلس بهذه المناسبة مسابقة الرالي الإعلامي بهدف المساهمة في تنشيط الانتاج الاعلامي المؤثر والمحرك لقضايا المرأة بشكل عام إلى جانب تنظيم الملتقى الشبابي "المرأة والإعلام الاجتماعي".
2014: تحت رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، أقيم الاحتفال بيوم المرأة البحرينية للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال العسكري بتنظيم مشترك بين المجلس الأعلى للمرأة وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية.


• جائزة المغفور لها الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي

تخليداً لدور وعطاء المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة طيب الله ثراها في دعم مجالات العمل الخيري والتطوعي والاجتماعي ومؤسساته المدنية، أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الامر الملكي رقم (15) للعام 2011، بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي ، والتي تعتبر إحدى المبادرات الهامة في مجال دعم وتعزيز روح العمل التطوعي لدى الشباب في مملكة البحرين وترجمة واقعية لدعائم المشروع الإصلاحي الديمقراطي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتمنح الجائزة كل سنتين لأفضل الأعمال التطوعية للشباب البحريني، وتهدف إلى تعزيز العمل التطوعي وتشجيع الشباب على الإبداع والتمييز في خدمة المجتمع، وقد ترأست لجنة الجائزة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة عدد من المشاركات.
وقد فاز بالدورة الأولى للجائزة بالمركز الأول على المستوى الفردي مشروع أمنية لرعاية طفل للشيخة هالة بنت علي بن عبدالله آل خليفة، فيما فاز بالمركز الثاني: مشروع فعاليات البحرين للسيد محمد أحمد المرباطي، وعلى المستوى الجماعي فاز بالمركز الأول مشروع نقطة تجمع المتطوعين، فيما فاز بالمركز الثاني مشروع أمنية طفل.
من اختصاصات المجلس متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة.
وفي هذا الصدد وإدراكاً من مملكة البحرين لأهمية دور المرأة، وانسجاماً مع المشروع الإصلاحي الديمقراطي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك المفدى، وانطلاقا من التزام مملكة البحرين بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكرسة دستوريا وقانونياً، وكذلك التزاماً من مملكة البحرين بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال النهوض بالمرأة، ومن بينها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ومنهاج عمل بيجين ، واصل المجلس الأعلى للمرأة جهوده الرامية إلى إشراك المرأة في التنمية الوطنية بهدف تحقيق مجتمع متوازن قوامه الشراكة الفاعلة تنفيذا لتلك الالتزامات .
• اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو)
أشاد أعضاء لجنة السيداو بالخطوات الجادة التي اتخذتها المملكة في سبيل دعم وتمكين المرأة، مؤكدين أن ما تضمنه التقرير الثالث الذي تمت مناقشته في مقر الأمم المتحدة بجنيف في فبراير الماضي من ردود على الملاحظات الختامية وتساؤلات اللجنة جميعها تنصب في تحقيق المساواة المنشودة بين المرأة والرجل، تنفيذاً لبنود اتفاقية السيداو، كما أشادت اللجنة بحرص مملكة البحرين على الايفاء بالتزاماتها الدولية في مواعيد تقديم التقارير المطلوبة منها، والتجاوب مع ملاحظات اللجنة.
• تقرير منهاج عمل بيجين
قدمت مملكة البحرين تقريرها الوطني الثالث حول إعلان ومنهاج عمل بيجين ، إذ قام المجلس الأعلى للمرأة بتقديم التقريرين الوطنيين الأول والثاني لمملكة البحرين في 2005 و2009 على التوالي. وهو ما يؤكد على إدراك مملكة البحرين لأهمية دور المرأة، وتأكيدها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكرسة دستورياً وقانونياً، والتزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال النهوض بالمرأة حيث تم اتباع منهجية تشاركية قامت على جميع الجهود في القطاعين الحكومي وغير الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.
إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالمرأة وإجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال.
يختص المجلس بإعداد الدراسات والبحوث وأوراق العمل في شؤون وقضايا المرأة البحرينية في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وذلك للمساهمة في نهوض المرأة البحرينية، إلى جانب الدارسات والأبحاث اللازمة والمرتبطة باختصاصات عمل المجلس.
وتعتبر الدراسات بمختلف أنواعها المسحية او الميدانية هي إحدى المنهجيات التي اعتمد عليها المجلس في إصدار توصياته وتنفيذ برامجه وخطط عمله سواء على مستوى إصدار التشريعات او اقتراح التعديلات المناسبة أو على مستوى تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية الموجه للمرأة او مختلف فئات المجتمع ذات العلاقة بتمكين المرأة البحرينية، بالإضافة إلى إعداد البحوث وأوراق العمل المتخصصة للمشاركات في مختلف الندوات والمنتديات والمؤتمرات المتخصصة ذات العلاقة بقضايا المرأة.
وفيما يلي الدراسات التي نفذها المجلس:
• واقع القوى العاملة في المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين - 2013
• المرأة والإعلام دراسة في واقع العمل الإعلامي النسوي في مملكة البحرين - 2013
• دراسة أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) في القضاء الشرعي - 2011
• واقع المرأة المتدربة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة - 2011
• دراسة مسحية للمرأة في المجال الاقتصادي - 2011
• تأثير الطلاق على الأبناء في المجتمع البحريني - 2009
• واقع المرأة المسنة في المجتمع البحريني - 2009
• المرأة البحرينية في انتخابات 2006: الفرص والتحديات - 2009
• المرأة والإعلام في الحضر والريف : دراسة تطبيقية على مصر والبحرين - 2007
• تأثير اتفاقية التجارة الحرة البحرينية الأمريكية على وضع المرأة العاملة في مملكة البحرين : حالة المرأة في القطاع المنسوجات والملابس الجاهزة - 2007
• استطلاع رأي طلبة الثانوية في استصدار قانون أحكام الأسرة - 2006
• وضع المرأة البحرينية العاملة في القطاع الخاص في مملكة البحرين - 2006
• واقع المرأة ذات الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين : المشكلات والحلول
• المهن الغير تقليدية للمرأة البحرينية في مملكة البحرين - 2005
• صورة المرأة في الدراما البحرينية - 2005
• دراسة عن العنف الموجه ضد المرأة في مملكة البحرين - 2005
• استطلاع للرأي حول تقنين أحكام الأسرة - 2004
• تجربة المرأة البحرينية في الانتخابات البلدية والنيابية : اتجاهات المجتمع البحريني - 2004
• نظرة الشباب البحريني للعدالة و السلام - 2004
• أوضاع المرأة المطلقة - 2003