قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي أن الهيئة بعدما حققت أعلى درجات الخدمة و الدقة في الاداء ، انتقلت للهدف الرئيسي من إنشائها و هو السعي تجاه سوق عمل منظم يحترم فيه كل طرف حقوق و واجبات الطرف الآخر، و يحترم الطرفان القانون و المصلحة الوطنية

وأشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل هي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة وزير العمل كما تتمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة، وقد أصدر جلالة الملك المفدى في 31 مايو 2006 قانونا بشأن تنظيم سوق العمل نص فيه: "تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة”

وأضاف تهدف الهيئة إلى تقديم حلول لسوق العمل المحلية وخدمات فعالة و شفّافة بواسطة موظفين محترفين، والتأسيس لسياسة توظيف واضحة في سوق العمل المحلية، عبر ضمان إدارة فعالة وإنسانية لمتابعة شئون الوافدين، ومن خلال التطبيق الفعال للقانون لخدمة المجتمع بأكمله.

ولفت إلى أن الهيئة تميزت بتبني خطة استراتيجية واضحة ومتوافقة مع الخطة الوطنية والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتي تهدف إلى توفير الأمن الاقتصادي والرفاهية للمواطن البحريني، وهو ما تهدف إلى تحقيقه السياسة الحكيمة التي انتهجها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وحكومته الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والآمال الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزارءرئيس مجلس التنمية الاقتصادية.

وأكد على أن الهيئة رسخت خلال عام 2014 تحولها من مركز خدمات تقليدي إلى مركز خدمات إلكتروني متكامل يقدم خدمات مركزية ضمن مفهوم المعاملة الواحدة، حيث تعمل الهيئة منذ تدشين خدماتها للقطاع الخاص في الأول من يوليو 2008، كجهة مركزية تنضوي تحت مظلتها خدمات الجهات الرسمية ذات العلاقة بتنظيم سوق العمل، ولقد تم بنجاح خلال فترة وجيزة من استقبال كافة الطلبات وانجاز المعاملات من خلال موقع الهيئة الالكتروني، كما تمكنت الهيئة خلال 2014 من التواصل مع أصحاب العمل والعمال الأجانب من خلال الرسائل النصية والالكترونية من خلال النظام، حيث أصبح 97% من المعاملات التي تنجزها الهيئة تتم عن طريق الانترنت.

أما على صعيد تقديم الخدمات فلفت إلى أن الهيئة وفي إطار خططها الاستراتيجية، تمكنت من انجاز معظم المعاملات عبر موقع الهيئة الالكتروني على شبكة الانترنت وفي زمن قياسي، إذ بتنا ننجز ما يقارب من 95% من المعاملات خلال يومٍ واحد فقط
وأكد العبسي أن الهيئة تمكنت خلال الأشهر التسعة من الأولى من العام 2014 من إنجاز أكثر من 363،000 معاملة تتعلق بتصاريح العمل، 117،600 معاملة لإصدار تصاريح عمل جديدة، 136،600 معاملة تجديد لرخصة العمل، و79،800 معاملة إلغاء تصريح عمل، إلى جانب 30،000 طلب انتقال للعمالة من كفيل لآخر.


أما فيما يتعلق بالعمالة المنزلية فمنذ تسلمها هذه المسؤولية في مطلع شهر سبتمبر الماضي وحتى منتصف أكتوبر الماضي،فقد تلقت الهيئة 7280 معاملة ترخيص عمل لخدم المنازل ومن في حكمهم وقد تمكنت من إتمام ما يربو على 70% من المعاملات أي بواقع 5125 معاملة في نفس الوقت، فيما أنجزت الغالبية العظمى مماتبقى من المعاملات بعد يوم واحد من تقديمها بعد تقدير الحاجه لها.


كما استقبلت الهيئة خلال عام 2014 العديد من الوفود الخليجية والعربية والأجنبية، التي اطلعت على نظام العمالة الوافدة الآلي وآلية تطبيق القرارات المنفذة لقانون تنظيم سوق العمل وخاصة القرار المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، أبدت بعض الوفود عن رغبتها في الاستفادة من تجربة مملكة البحرين في مجال تنظيم وإصلاح سوق العمل.

انجازات 2014
في إطار التزام الهيئة بتنظيم سوق العمل و ضبط أداء كافة القوى المؤثرة فيه باشرة الهيئة بتنظيم عمل مكاتب الوساطة في التوظيف و التي تساعد التاجر و المواطن في جلب العمالة الماهرة و المنزلية، فكان أن قامت الهيئة بعمل إستبيان لجمهور المستفسدين من خدمات هذه المكاتب لمعرفة إحتاجات التنظيم من وجهة نظرهم ، ثم قامت بعد ذلك بإصدار الادوات القانونية لتنظيم عمل هذه المكاتب و ضمان حقوق المتعاملين معها، و كان أن سنت الهيئة ضمن آليات تنظيم عمل هذه المكاتب أن تودع هذه المكاتب مبلغ 10،000 دينار كضمان لإلتزامها تجاه المتعاملين معها. و قد بدأت في تنفيذ هذه الآليات منذ شهر أكتوبر الماضي، فأصدرت حتى الآن 16 ترخيصا لمكاتب جديدة، و جددت لعدد 11 مكتب قائم بالفعل دفع جميعها مبلغ الضمان المالي، و جاري العمل على ضم بقية المكاتب للآليات الجديدة عندما يحل موعد تجديد ترخيصها.

كما وضعت الهيئة الآليات و الاجراءات لإصدار تراخيص وكالات توريد الايدي العاملة ، و هي التي توفر الايدي العاملة الماهرة بصورة مؤقته لقطاعات معينة سواء باليوم أو الشهر أو أكثر من ذلك، و الهيئة في هذا الاجراء تتماشى في إجراءاتها مع التحولات الاقتصادية العالمية و التوجه العام للمؤسسات التجارية و الرسمية فيما يخدم تطورها و لا يخل بحقوق العمالة، و في ذات الوقت يقضي على بعض الممارسات المخالفه للقانون.

بالاضافة لذلك قامت الهيئة بتحمل مسئولية إصدار تراخيص خدم المنازل و من في حكمهم بدءا من سبتمبر 2014، فكان أن إستحدثت خمسة مراكز خارجية بالاضافة لمقر الهيئة الرئيسي، و بساعات عمل تصل إلى 12 ساعة في اليوم لـ 6 أيام في الاسبوع، و تصدر تراخيص الخادمتين الاولى و الثانية أثناء التقديم و دون الحاجة لمراجعات أخرى، و هي في كل ذلك تعمل من منطق إحترام وقت المواطن و حاجته لأنجاز معاملاته في يسر و سرعة. و الهيئة تعمل حاليا على تحديث النظام الالكتروني ليشمل التقديم لفئة خدم المنازل عبر الموقع الالكتروني لمن يرغب في ذلك.



العمالة غير النظامية

أما فيما يتعلق بالعمالة غير النظامية فقال الرئيس التنفيذي تؤمن الهيئة بأن من أهم مهامها السيطرة على ظاهرة العمالة غير النظامية، إذ أن هذه الظاهرة تلقي بسلبياتها على جوانب عديدة من أصعدة المجتمع، كما نؤمن بأن معالجة هذه الظاهرة تعتبر جانبا هاما من جوانب إصلاح سوق العمل بشكل كلي.

وبخصوص جهود إنهاء هذه الظاهرة فقد أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الخطة التنفيذية للهيئة لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية، في العام الماضي 2013م، وأكد المجلس على إعطاء الاولوية في خطة عمل الهيئة إلى التعامل مع هذه الظاهرة ووجّه الهيئة إلى مضاعفة جهودها في هذا الجانب وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، ونظراً لجاهزية الهيئة وفاعليتها في القيام بالمهام التي أوكلت إليها بكل كفاءة واقتدار وبالأخص السيطرة على ظاهرة العمالة غير النظامية، فقد قطعت شوطاً نوعياً في تنفيذ الخطة والتي لاتزال تحت التنفيذ حالياً، وتشمل زيادة عدد الزيارات التفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية وزيادة أعداد المفتشين بما يتناسب مع متطلبات تكثيف الحملات، حيث وصل عدد المفتشين الإجمالي إلى 72 مفتشا قاموا خلال العام 2014 بأكثر من 22،000 زيارة تفتيشية غطت جميع مناطق المملكة و مختلف القطاعات التجارية.

كما تم بالتعاون مع وزارة الداخلية تأسيس مركز إيواء بطاقة اجمالية تبلغ 300 نزيل، وهذا يساهم في المعالجة الجذرية ضمن ضوابط القانون البحريني والدولي ومقررات حقوق الإنسان التي تكفلها القوانين الدولية.


مكافحة الاتجار بالبشر

أما فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر فأكد العبسي على أن الهيئة ملتزمة بخطّة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتضمن توعية المواطنين والمقيمين والعمّال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبحقوقهم في هذا السياق، والتي ينظمها القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، إن هذا الالتزام يأتي من منطلق التزامات المملكة الوطنية والدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، واحترامها الأساسي لكرامة الانسان، ومنع انتهاك حقوق البشر وإساءة استغلالهم بأي طريقة كانت.

وأضاف لقد بادرت مملكة البحرين وبريادية استثنائية إلى التعاطي مع هذا الملف وفق ما تمليه التزاماتها الدولية وقوانين ومبادئ حقوق الانسان، فكان أن صدر القانون بتأسيس هيئة تنظيم سوق العمل لإعادة تقنين واجبات وحقوق كلاً من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، وصدرت في ضوء ذلك قوانين وتشريعات تحمي حقوق العامل الأجنبي وتضمن له ممارسة حقوقه وفي مقدمتها حق (حرية الانتقال) من صاحب عمل إلى آخر، إذ تؤمن المملكة أن هذا الحق هو حقٌ انساني أصيل قبل ان يتم تنظيمه بالقانون، ولا ينبغي أن يُمنع العامل من ممارسة حقه في هذا الشأن، لذا جاء هذا البند في قانون الهيئة منصوصاً عليه وبحيث يمكن للعامل وفق رغبته أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر دون معوقات بعد اكمال عام من العمل لدى صاحب العمل. وجاء القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن الإتجار بالبشر ليكمل المنظومة القانونية في هذا السياق.

وتابع : نحن ننسق في هذا الخصوص مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لتوفير التدريب اللازم حسبما نراه مناسباً، وهناك فريق عمل داخلي يختص بمراقبة وجمع المعلومات الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار، ويضم كبار مسؤولي الهيئة، وقد قمنا بتشكيل الفريق في ديسمبر من العام الماضي 2013.

وتم اتخاذ خطوات عملية لإنجاز آليات قانونية للتعامل مع كافة المخالفات التي تكتنفها شبهات اتجار بالبشر، واعتماد آلية قانونية قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، وبالاستعانة بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحاً في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف الهيئة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الإتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.

في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة كل الظروف الضامنة لحصول العامل الأجنبي على كافة حقوقه، وتعريفه بواجباته القانونية وحمايته في الوقت ذاته من الوقوع ضحية للمتاجرة به، اشار إلى أن الهيئة نفذت بالشراكة مع شركة VIVA البحرين مطلع يناير من العام الجاري 2014 مشروع خدمة تقديم بطاقات اتصال هاتفية إلى كل عامل أجنبي جديد يصل إلى المملكة ويحمل ترخيص عمل صادر من الهيئة شريحة جوال مجانية يتم تسجيلها باسمه لدى تسجيل بياناته البيولوجية في منفذ المطار حين وصوله، ويتم اعتماد رقم الشريحة الهاتفية كرقم اتصال وتواصل معتمد لدى الهيئة لإبلاغ العمال بمختلف ما يختص بوضعهم كعمال من خلال الرسائل القصيرة.

وتتيح هذه الخدمة للعمال الأجانب أن يبقوا على اتصال مستمر بجميع المستجدات حول تراخيص عملهم ووضعهم القانوني في المملكة عبر الرسائل القصيرة SMS التي تصل إليهم من خلال خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال، التي تقدمها الهيئة.