- مجلس الوزراء يشيد بنتائج الملتقى الحكومي وما تضمنه من مشاريع ومبادرات تدعم تطوير منظومة العمل الحكومي وترتقي به وتكفل البناء على ما تحقق من منجزات.

- مجلس الوزراء يشيد بكلمة رئيس الوزراء في منتدى البحرين "رؤى مشتركة لمستقبل ناجح الذي عقد في نسخته الثانية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

- رئيس الوزراء يوجه لتوفير وتلبية الاحتياجات والمطالب الخدمية والإسكانية والتعليمية والبلدية لأهالي قرية باربار والقرى المجاورة، وكلف الوزراء المعنيين بزيارة تلك المناطق ورفع تقارير بشأن احتياجاتها.

- رئيس الوزراء يكلف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة تطوير شبكة الطرق الداخلية في القرى وتحسينها ومن بينها قريتي سماهيج والدير.

- وجه رئيس الوزراء الوزارات الخدمية المسئولة عن قطاعات الصحة والبلدية والتجارة إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية وزيادتها على المحلات والمرافق التي يتسبب عدم التزام القائمين عليها بالاشتراطات الصحية والسلامة الإضرار بصحة المواطن والمجتمع.

- مجلس الوزراء يحيل إلى اللجنة التنسيقية مشروع قرار ينظم عمل جهاز فض منازعات العمل الفردية بين العامل وصاحب العمل المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعد استعراضه لتوصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية بشأنه.

- 3.4% نمو الاقتصاد مقارنة بالربع الأول من عام 2019

- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.24 مليار دينار بحريني

- سجل القطاع غير النفطي نسبة نمو بلغت 1.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018

- تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 0.8%

- استمرار القطاعات غير النفطية في دعم عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، وتصدر قطاع الفنادق والمطاعم قائمة القطاعات الأكثر نموا بنسبة وصلت إلى 8.7%

- نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 4% وقطاع المواصلات والاتصالات بنسبة وصلت إلى 3.4%

- عكست الإحصاءات الإيجابية الصادرة عن مصرف بنك البحرين المركزي أن أداء قطاع المشروعات المالية نما بنسبة 2.6%

- بينت المؤشرات أن قطاع المشروعات المالية يعد من أكثر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إذ بلغت نسبته 16.4%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14.1%، وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 13.3%

- مجلس الوزراء يبحث تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين في اطار توجه الدولة لإيجاد المبادرات الأكثر فاعلية التي تشجع الاستثمار بكافة صوره وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.

- أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية مشروعي قرارين، الأول بشأن اعتماد شركات الإشراف البحري، والثاني بشأن لائحة إجازة المرشدين البحريين وقائدي القاطرات في الموانئ البحرينية

- مجلس الوزراء يوافق على ردود الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة الأول بشأن أقساط الانتفاع من الوحدات الاسكانية في مجمع (909)، والثاني بخصوص تعويض متضرري الأمطار، والثالث بشأن المرافق العامة بمدينة سلمان