إيهاب أحمد

كشف مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح بديوان الخدمة المدنية سعد النفيعي عن تطبيق مشروع "العمل من المنزل" نوفمبر المقبل.

وأكد للوطن أن الفترة التجريبية التي تمتد لشهرين ستشمل 200 موظف كحد أقصى ضمن 83 مسمى وظيفياً.

وعن ضوابط العمل من المنزل، قال: "من أهم الضوابط وجود اتفاقية قانونية بين الموظف وجهة العمل الحكومية لتتولى تبيين الواجبات والحقوق للطرفين وآلية العمل والمتابعة، إضافة لضوابط الجهة الحكومية المتعلقة بالموارد البشرية" موضحاً "تتولى إدارة الموارد البشرية متابعة تقييم أداء والتزام الموظف بأداء مهامه الوظيفية، كما يتولى ديوان الخدمة المدنية المتابعة اللاحقة".

وعن عدد الوظائف المتاحة من المنزل، قال: "سيطبق المشروع على 83 مسمى وظيفياً، تطبق على عدد من الموظفين القادرين على أداء وظائفهم من المنزل".

ورداً على سؤال ما إذا كان الغرض من المشروع توفير الكلفة التشغيلية، قال: "هناك أكثر من هدف للمشروع ومنها موضوع الكلفة وربما تستطيع لا نحتاج لتوفير بعض المكتب للموظفين مستقبلاً، ولكن من أهم أهداف المشروع مراعاة ظروف الموظف التي قد تستدعي تواجده في المنزل هدفنا تحقيق الرضا الوظيفي للموظف لنفتح المجال له أمام الإبداع ومشروع العمل من المنزل هو نوع من الإبداع ".

وعن عدد ساعات العمل التي يمارسها الموظف من المنزل، قال: "ساعات الدوام الرسمية 8 ساعات يومياً، وسيكون هناك أكثر من طريقة لاحتساب ساعات العمل وفق نظام مرن، ويخضع الأمر للاتفاق بين الموظف ومسؤوله حول آلية احتساب ساعات العمل (..) هل ستكون في وقت العمل الرسمي أم ستكون متوزعة طوال اليوم وهذا الأمر يخضع على نوعية العمل ومهام الموظف".

وعن موعد التطبيق الفعلي للمشروع، قال: "نستهدف بدء التطبيق الفعلي نوفمبر المقبل، وستكون فترة تجريبية حتى شهر ديسمبر وستشمل 200 موظف كحد أقصى ويتنوع هذا العدد بين مختلف الوظائف والمهام".

وبحسب النفيعي فإن هناك نوعين من الطلبات الأول بناء على طلب جهة العمل والثاني بحسب طلب الموظف، موضحاً "جهات العمل لديها قائمة بالوظائف التي ينطبق عليها العمل من المنزل وبإمكانها أن تعرض على الموظف العمل من المنزل وفي حال موافقته يتم رفع الطلب للموارد البشرية التي تتولى رفعه للسلطة المختصة قبل رفعه لديوان الخدمة المدنية الذي يتأكد من انطباق الضوابط على الطلب ثم تتم صياغة الاتفاقية بين الطرفين".

وأضاف "يحق للموظف تقديم طلب لإدارته للاستفادة من "العمل في المنزل" وتتولى الإدارة النظر في مدى توافق الطلب مع مصلحة العمل ومن ثم يرفع الطلب إلى ديوان الخدمة المدنية".

وعما إذا كان العمل من المنزل محدداً بفترة زمنية قال "الحد الأقصى للعمل من المنزل 6 أشهر قابلة للتجديد بعد إقرار المشروع، وخلال الفترة التجربة الحالية ستكون مدة العمل من المنزل شهرين".

ورداً على سؤال عما إذا كان المشروع يشمل كافة الوظائف يقول: "تم استثناء الوظائف الطبية والتعليمية الوظائف ذات الصلة المباشرة مع الجمهور، ومستقبلاً يمكن أن يستفيد من المشروع موظفو خدمات الزبائن التي تتم عبر الاتصالات".

وأضاف "ستطبق المرحلة الأولى على 83 مسمى وظيفياً وبعد تقييم المرحلة الأولى سنطلب لاحقاً من الجهات الحكومية تزويدنا بالمسميات الوظيفية الأخرى التي ينطبق عليها الضوابط وستتم دراستها ونتوقع أن يرتفع عدد الوظائف مستقبلاً".

وعن آلية حفظ المعلومات قال: "تطبق الضوابط والواجبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية وفي حال إخلال الموظف بالتزاماته وسرية المعلومات والواجبات سيخضع للأنظمة التأديبية".