أعلن صادرات البحرين عن إطلاق خدمته الجديدة "خارطة إمكانات التصدير" وهي أداة إلكترونية معتمدة تهدف إلى تعريف المؤسسات بالمنتجات والأسواق التي تحتوي على فرص التصدير غير المستغلة وكذلك فرص تنويع الصادرات.

يأتي ذلك، استناداً إلى منهجية تقييم إمكانات وتنويع التصدير لمركز التجارة الدولية، فهي تقوم بتقييم مؤشرات أداء الصادرات البحرينية وشروط الطلب والتعريف في السوق المستهدف لتوفير تصنيف فريد من نوعه للمصدرين البحرينيين.

وتقوم هذه الخارطة بترجمة البيانات التجارية إلى معلومات عملية لمعرفة فرص التصدير لأكثر من 200 دولة و4,000 منتج. وتستند على النموذج الاقتصادي التجاري المعتمد، والتعريفات التجارية، والناتج المحلي الإجمالي، والبيانات الجغرافية التي تساعد في اكتشاف إمكانيات التصدير غير المستغلة ومساندة الصادرات البحرينية للدخول للأسواق الجديدة .

كما تهدف الخدمة إلى إعداد خطط استراتيجية وتنفيذية للمؤسسات لزيادة مبيعاتها التصديرية وتفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيس في عملية التنمية الشاملة لدعم عجلة التصدير في المملكة، ما ينعكس إيجاباً على زيادة وتنوع المنتجات البحرينية، وتشجيع الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها، وتشجيع الترابط بين الشراكات الدولية.

وعلاوة على ذلك، توفر "خارطة إمكانات التصدير" معلومات مفصلة وصوراً مبتكرة عن المنتجات والأسواق مع الفرص المتاحة التي تساعد في إعطاء الأولوية للقطاعات الجديدة مع فرص مواتية للنجاح، يتم تنزيلها بكل سهولة ودمجها في التقارير لتلبي احتياجات المصدر. ويمكن الوصول إلى المنصة عبر الموقع الإلكتروني لصادرات البحرين export.bh.

كما تتضمن الأداة مجموعة واسعة من المزايا، أبرزها تحديد قيمة التصدير المحتملة لأي مصدر في منتج معين والسوق المستهدف استناداً لنموذج اقتصادي يجمع بين عرض المصدر وشروط السوق المستهدف والوصول إليه.

أما بالنسبة للمنتجات التي يتم تصديرها حالياً، يتم قياس العرض من خلال معلومات أداء الصادرات السابقة، وتوجيه تنمية الصادرات نحو مسار أقل تقلباً وأكثر وعياً بالبيئة والموارد المتاحة في البلدان لتحقيق النتائج المستهدفة.

وقال المدير التنفيذي لصادرات البحرين د.ناصر قائدي، إن خارطة إمكانات التصدير تعتبر أداة مفصلة وقوية موجهة نحو دعم التنمية المستدامة، داعياً جميع المصدريين والباحثين والجهات الرسمية إلى الاستفادة من هذه الأداة والفرص المقدمة من صادرات البحرين وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية، عبر تحديد الأسواق التي توفر إمكانية وفرص لنمو الصادرات في قطاعات راسخة والمنتجات التي تمتلك أعلى إمكانيات التصدير الواعدة غير المستغلة.