كتب - حسن عبدالنبي:
يتوقع أن ينخفض عدد الشركات الصغيرة التي تقدم خدمات الاتصالات في البحرين إلى 50% في الفترة المقبلة نظراً لصغر حجم السوق، مع توجه بعضها إلى الاندماج لضمان استمراريتها.
ويبلغ عدد التراخيص التجارية لشركات الاتصالات النشطة نحو 54 ترخيصاً حتى نهاية العام 2013، لتتقلص إلى 39 ترخيصاً بعد استحواذ شركة «كلام» على شركة «لايت سبيد» في بداية العام الحالي، إلى جانب إلغاء 10 تراخيص خلال 2014، من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.
وبحسب المعلومات، فإن هناك طلب إلغاء تراخيص مقدم من 4 شركات، يتضمن أعمال التصفية الكاملة لـ 3 منها تعمل في مجال الاتصالات الدولية والخطوط المؤجرة، وتقديم خدمات الإنترنت، ليتقلص بذلك عدد الشركات العاملة بقطاع الاتصالات لـ 16 من أصل 20 شركة.
وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات محمد بوبشيت لـ«الوطن»، إن أبرز ملامح الخطة الوطنية للاتصالات للأعوام الممتدة من 2015-2017، تتركز في طرح خدمات الجيل الجديد من الاتصالات G5 أمام المستهلكين، وذلك للاستفادة من السرعات العالية للإنترنت، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة.
ونجحت عدد من شركات الاتصالات العالمية باختبار قدرة اتصال الجيل الخامس G5 التي وصلت سرعتها إلى 1 Gbps، وذلك لطرحها في الأعوام المقبلة.
يذكر أن هذه التقنية تهدف إلى تمكين المستخدمين من الحصول على وصول أسرع لخدمات البيانات، إذ يوفر الجيل الخامس من تقنية الاتصالات، سرعات أكبر في تحميل البيانات مقارنة بالجيل الرابع من التقنية بحيث يمكن تحميل فيلم سينمائي كامل بأقل من ثانية واحدة.
وستبلغ سرعة تنزيل ورفع البيانات من وإلى الإنترنت حوالي 10 غيغابت في الثانية عبر هذه التقنية، وذلك مقارنة بـ 75 ميغابت في الثانية يوفرها الجيل الرابع 4G-LTE.
يشار إلى أن شركة «سامسونغ» للإلكترونيات المحدودة، تعتبر شركة رائدة على الصعيد العالمي في أشباه الموصلات، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والوسائط الرقمية وتكنولوجيات التقارب الرقمي والهواتف الذكية التي أخذت حصة كبيرة من السوق مؤخراً، وتتألف الشركة من ثماني وحدات للأعمال تعمل بشكل مستقل.
وكان وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أعلن مؤخراً عن إصدار الخطة الوطنية للاتصالات الجديدة قريباً، بهدف مواكبة التغييرات الحاصلة على المستوى الدولي، من أبرز ملامحها تأسيس البنية التحتية المتطورة التي تسهم في خلق الابتكار وتعزيز الوضوح والشفافية في تقديم الخدمات.
ورأى بوبشيت أن عدد الشركات الصغيرة التي تقدم خدمات الاتصالات ستنخفض إلى 50% في الفترة المقبلة، متوقعاً أن تذهب العديد من الشركات الصغيرة التي تقدم خدمات الاتصالات إلى الاندماج فيما بينها لضمان استمرارية عملها في السوق.
إلى ذلك كشفت وثائق رسمية عن إلغاء هيئة تنظيم الاتصالات لـ 10 تراخيص لشركات اتصالات عاملة في البحرين، بناء على تقدمهم بطلب الإلغاء الطوعي.
وتشير الوثائق المنشورة حديثاً في الجريدة الرسمية، إلى أن الشركات المتقدمة بطلب إلغاء التراخيص هي: شركة «إنفيتا» التي تعمل بمجال الاتصالات البنكية، والمملوكة لبنك البحرين والكويت تقدمت بإلغاء ترخيص واحد وهو الترخيص العادي لخدمات القيمة المضافة.
من جانب آخر، ألغت شركة «روابي إن جي إن إس» والتي تقدمت مسبقاً بطلب التصفية لدى وزارة الصناعة والتجارة- 5 تراخيص تمتلكها وهي: الترخيص الممتاز لخدمات الاتصالات الدولية، الترخيص العادي لخدمات القيمة المضافة، الترخيص العادي لخدمات الإنترنت، الترخيص الممتاز لخدمات الاتصالات الوطنية الثابتة، والترخيص الممتاز لخدمات مرافق الاتصالات الدولية.
كما تم تصفية شركة «فخرو لخدمات تقنية المعلومات»، والتي تقدمت أيضاً بطلب لهيئة تنظيم الاتصالات لإلغاء ترخيصين، الترخيص العادي لخدمات القيمة المضافة، وترخيص خدمات الاتصالات الدولية، أما الشركة الثالثة التي شملتها أعمال التصفية وألغاء التراخيص شركة علي المسلم والتي تمتلك ترخيصين هما: الترخيص الممتاز لخدمات الاتصالات الدولية، والترخيص العادي لخدمات القيمة المضافة.
ويُؤكد أحد مسئولي شركات الاتصالات الدولية إن «العروض الترويجية التي يطرحها المشغلون الأساسيون بقطاع الاتصالات امتدت لقطاعات عدة منها الاتصالات الدولية والقطاع التجاري بعد أن استنزفت سبل المنافسة على خدمات على نشاطها الأساسي خدمات الهاتف النقال والثابت فلجأت إلى مجالات أخرى».
وقال إن «منافسة شركات الاتصالات الرئيسة على مجال الاتصال الدولي لقطاع التجزئة، دفع عدداً من الشركات إلى غلق عملياتها بسبب إفلاسها وعدم مقدرتها على دفع مستحقات الديون المترتبة عليها، خصوصاً مع بروز تطبيقات الاتصال المجاني على الإنترنت والتي انتشرت بشكل ملحوظ مع تنامي استخدام الهواتف الذكية وأبقت نشاط خدمات الاتصال الدولي هامشياً».
ويؤكد مسؤول تنفيذي بارز في إحدى شركات الاتصالات البحرينية «أن شركات الاتصالات في البحرين تخسر أكثر من 50 مليون دينار سنوياً بسبب تطبيقات التواصل الاجتماعي التي توفر بشكل مجاني في الهواتف الذكية، والتي تستنزف جزءاً كبيراً من حجم استثماراتها في البنية التحتية دون أي عائد مادي».
وأثرت تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل «فايبر»، «تانغو»، و»سكايب» للاتصالات الصوتية، و»واتس آب» وغيرها من طرق التراسل الفوري، بشكل سلبي على تدني إيرادات شركات الاتصالات من المكالمات الدولية وخدمات الرسائل النصية SMS بعد أن أظهرت آخر التقديرات أن استخدامها تراجع بنسبة تجاوزت الـ 60%، في ظل الانتشار العالمي لتلك التطبيقات على مستوى العالم.
وبحسب آخر تقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات وصل مجموع مشغلي الاتصالات الناشطين في البحرين إلى 20 مشغلاً في العام 2013، ويبلغ عدد العاملين في قطاع الاتصالات 3 آلاف موظف، مقارنة بـ 3141 موظفاً في العام 2012، بنسبة هبوط في عدد العاملين في هذا القطاع بلغت 4.5%.
وشهد مطلع العام 2014 استحواذ شركة كلام للاتصالات - والتي تقدم خدمات الخط الثابت والبرودباند لقطاع الأعمال- على شركة «لايت سبيد» للاتصالات التابعة لشركة الاتصالات الأردنية بنسبة 100%، وبذلك يتقلص عدد الشركات العاملة بقطاع الاتصالات في البحرين إلى 16 شركة بعد إعلان 3 شركات عن أعمال التصفية.
وتعد سوق البحرين من أصغر الأسواق وتخدم نحو 1.2 مليون نسمة، ولهذا فإن الحفاظ على حصَة الشركة في السوق تتطلب بذل جهود جبارة في ظل توافر خيارات كثيرة للخدمات بعد فتح قطاع الاتصالات للمنافسة في مملكة البحرين في العام 2003.
ويبلغ إجمالي عدد الشركات النشطة بقطاع الاتصالات 16 شركة ينحصر تقديم خدمات الهاتف النقال في 3 شركات رئيسة، وهي: شركة «VIVA»، «بتلكو»، و»زين البحرين».
ويؤكد مراقبون أن المنافسة الكبيرة التي يشهدها قطاع الاتصالات البحريني تظهر تراجعاً في ربحية شركات الاتصالات العاملة في السوق البحريني سنوياً، بفعل المنافسة الشرسة.
ويأتي ذلك في وقت توقع تقرير نشر في مجلة الأعمال العربية إن قطاع الهاتف النقال في البحرين قد يقترب من نقطة التشبع بعد دخول المشغل الثالث.