أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن تحقيق البحرين نتائج متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال حسب التقرير الصادر من البنك الدولي يعزز تنافسيتها العالمية خاصة في المجال الاقتصادي بما يحقق مزيداً من النجاحات ويسهم في تشجيع مختلف أوجه الاستثمار في كافة القطاعات الحيوية ويخلق مزيداً من الفرص النوعية الواعدة دعماً للمسيرة التنموية الشاملة للمملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وقدم وفد البحرين المشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي جلسة نقاشية لاستعراض إنجازات البحرين في مجال ممارسة الأعمال وتعزيز دور المرأة البحرينية وتقدمها.

و
أشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين واصل نموه الإيجابي مع ثبات معدلات إنتاج النفط واستمرار نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 50% خلال السنوات العشر الماضية، منوهاً بأن إطلاق برنامج التوازن المالي واستمرار تنفيذ مبادراته الرئيسة مع تحديد آليات عملها ومؤشرات أدائها أسهم في مواصلة سير المملكة بثبات نحو تحقيق أهدافها التنموية على كافة الأصعدة وهو ما برهنته النتائج الأولية خلال النصف الأول من العام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف الوزير أن "الإحصائيات الأولية لبرنامج التوازن المالي التي تم تحقيقها حتى اليوم تعزز الثقة في القدرة على الوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022، إذ تم خفض مستوى العجز الكلي 38% حسب إحصائيات النصف الأول 2019 مقارنة بالنصف الأول 2018، وزادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%، والإيرادات النفطية بنسبة 10%، في حين انخفضت المصروفات الإدارية بنسبة 14%".



البحرين ضمن أفضل 20 دولة

فيما قال
وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني "انطلاقاً من موقع البحرين الجاذب للاستثمارات والتسهيلات المختلفة التي تقدمها للمستثمرين، حرص فريق البحرين ومن ضمنه فريق عمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تعزيز هذا المبدأ من خلال العمل على المساهمة في إصدار وتعديل حزمة من التشريعات والقوانين التي هدفت إلى تبسيط وتسريع وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية ومراعاة إعادة التنظيم والإفلاس الذي بموجبه يتم السماح بإعادة تنظيم الشركات المعسرة وإعادة جدولة ديونها بدلاً من تصفيتها، ما يعزز فرصها للنجاح وتجاوز المرحلة الصعبة التي قد تواجهها، بجانب العمل على تعديل التشريعات التي تعمل على توفير الحماية لحقوق المستثمرين الأقلية وغيرها من التشريعات. وبموازاة ذلك تم العمل وفق نظم إدارية متطورة ومتقدمة كنظام "سجلات" حيث حققت تلك الحزم من الإجراءات القانونية والإدارية نتائج ملموسة من شأنها تكريس مكانة المملكة الاقتصادية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وتبوؤ البحرين لمراتب متقدمة جداً في مؤشرات ممارسة الأعمال وهو ما انعكس جلياً بإعلان البنك الدولي عن قائمة أفضل عشرين دولة الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business 2020) من بينها البحرين من أصل 190 دولة يضمها المؤشر".

نموذج عالمي في الجمارك

في حين
أكد رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة "نجاح البحرين في تنفيذ أهم المبادرات التنموية كتسهيل بدء وممارسة الأعمال التجارية في المملكة، وهذا ما أثبتته شؤون الجمارك من خلال فوزها بالمركز الأول في جائزة أفضل الممارسات الحكومية عن مشروع حوكمة المعلومات الاقتصادية والجمركية لتسهيل التجارة "أفق"، إضافة إلى اختيار البنك الدولي للجنة التخليص الجمركي التابعة لرئاسة شؤون الجمارك بالبحرين كنموذج ناجح عالمياً في تيسير حركة التجارة وحلحلة المعوقات بين الجمارك والجهات ذات العلاقة والعاملة في المنافذ الجمركية"، مشيراً إلى أن "العمل قائم على تحديث أجهزة الأشعة بجسر الملك فهد وميناء خليفة بن سلمان، وتطوير النسخة الثانية من نظام التخليص الجمركي "أفق2" الذي سيحتوي أحدث التقنيات في عالم التكنولوجيا ومنها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتخفيف الضغط في عمليات التحليل والاستهداف الذكي".



إصدار رخص البناء خلال 3 أيام

واستعرضت الجلسة النقاشية أهم إنجازات البحرين في عملية إصدار رخص البناء التي تعد من أهم أسس ومؤشرات سهولة الاستثمار في المملكة وعنصراً مهماً في تحريك عجلة الاقتصاد، حيث قامت المملكة بتطوير وتحسين الخدمات والإجراءات المتعلقة بإصدار رخص البناء عن طريق إعادة هندسة الإجراءات والانتقال إلى نظام إلكتروني جديد يشمل جميع الخدمات المتعلقة بالبناء، وتدشين نظام بنايات في 2018 بهدف تسريع عملية إصدار رخص البناء في فترة لا تتعدى 5 أيام، وبينت الأرقام أن معدل إصدار رخص البناء عن طريق نظام بنايات وصل إلى 2.7 أيام متجاوزاً الهدف المحدد، والعمل جار على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.



دمج احتياجات المرأة

كما
استعرضت الجلسة تجربة البحرين الرائدة في مجال تقدم المرأة التي عززتها منظومة العمل الوطنية التي تعمل بتكامل جميع الجهات على إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتعزيز دورها وتقدمها من خلال دعم البرامج والمبادرات النوعية التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة، كما يعمل المجلس باستمرار على تنفيذ كافة المبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية بما يسهم في تحقيق أهدافها المنشودة.



480 مليون دولار الاسثمار في "اللوجستي"

وفي القطاع اللوجيستي، ركزت الجلسة على أن متابعة تطوير منطقة البحرين اللوجستية أثمرت عن نتائج إيجابية بارتفاع نسبة التأجير من 39% في 2015 إلى قرابة 81% اليوم، واستقطاب أكثر من 15 شركة في القطاع اللوجيستي خلال الفترة بين 2015 – 2018 باستثمارات بلغت أكثر من 480 مليون دولار، إلى جانب السماح بنسبة 100% لملكية الأجانب في أنشطة القطاع اللوجستي، واستحداث أنشطة جديدة للخدمات اللوجستية وتطوير الشحن الجوي بإنشاء منطقة جديدة للشحن الجوي تقع شمال مدرج مطار البحرين الدولي.

وسلطت الجلسة الضوء على مجالات التحول الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، حيث استطاعت البحرين أن تتبوأ مركزاً ريادياً في القطاع التكنولوجي من خلال تسخير قدراتها وإمكاناتها في عدد من المشاريع المهمة في مجال التكنولوجيا المالية، واستخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة في الاقتصاد بما يسهم في توفير فرص استثمارية واعدة ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويضمن استدامتها.