القاهرة - عصام بدوي

حجزت محكمة القضاء الإداري المصرية، الدعوى المقامة من أحد المحامين لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب المصري، للحكم بجلسة 30 نوفمبر المقبل.

وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضوية خالد يوسف في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.



وأكد المحامي في دعواه، أن مسيرة خالد يوسف لم تخلُ من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني، واتجه إلى السياسة ولاحقته عدة فضائح.

وتأتي القضية على خلفية انتشار فيديوهات مخلة للمخرج والبرلماني خالد يوسف مع بعض الفنانات والسيدات، ومغادرته إلى فرنسا في فبراير الماضي بعد تزايد الهجوم عليه والمطالبة بحبسه.

وكان المحامي سمير صبري، قد أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة، خاصة بعد اعتراف ممثلتين بقيام النائب البرلماني بتصوير فيديوهات جنسية معهما.

وأشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاء لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.

وواجه يوسف سيلاً من الاتهامات، بعدما تقدم المحامي ببلاغ للنائب العام تضمن أسطوانات مدمجة تحتوي على عشرات الفيديوهات الإباحية، التي يدعي أنها تسجيلات مصورة لوقائع إباحية للبرلماني المذكور مع عدد من الفتيات.