A
A
مريم بوجيري
أكدت الحكومة تعذر تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمدة سنة واحدة بناءً على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب وقالت إن التأجيل تنضوي تحته مخالفة لأحكام الدستور خصوصاً أن القانون تم نشره في الجريدة الرسمية باعتبار أن تنفيذ القوانين والعمل بها أمر دستوري تلتزم به كافة سلطات الدولة بما فيها السلطة التنفيذية.
وأوضحت في ردها على النواب أن إلغاء التشريع صراحةً أو ضمناً أو إرجاء تطبيق أحكامه لا يكون إلا بتشريع لاحق فهذه هي الأداة القانونية الوحيدة ولا يكون ذلك بتقديم اقتراح برغبة، واعتبرت أن ليس في الرغبة تأجيل تطبيق القيمة المضافة أية مصلحة عامة، كما أشارت أن السلطة التنفيذية بحسبانها ترعى مصالح الدولة وترسم السياسة العامة وتتابع تنفيذها طبقاً للدستور ولا تملك تعطيل نصوص القانون.
إلى ذلك قالت الحكومة في ردها على المقترح برغبة لإعفاء السلع الغذائية التي تباع في المقاصف المدرسية من "المضافة"، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تقوم بتأجير المقاصف المدرسية بموجب عقد تأجير بين الوزارة المعنية والمتعهد يلتزم بموجبه بتوريد الأصناف المتفق عليها من الأغذية والمشروبات إلى المقصف المدرسي طبقاً لقائمة الوجبات الصحية للمقاصف المدرسية والاشتراطات الواجب مراعاتها في التحضير والإعداد والصادرة من قسم الأغذية بوزارة الصحة، كما تشترط الوزارة المعنية على المتعهد المتعاقد معها الالتزام بالأسعار السائدة في الأسواق المحلية لذات السلع، إضافة إلى التزام المتعهد بوضع وإظهار قائمة الأسعار للأصناف الغذائية بشكل واضح للطلبة.
وأكدت أنه في حال عدم التزام المتعهد بشروط عقد التأجير ولائحة المخالفات والجزاءات الملحقة به تقوم الوزارة بفسخ العقد في حال تكرار المخالفة، وبعد إنذاره كتابياً بضرورة إزالتها، مضيفة أن السلع الغذائية المباعة في المقاصف المدرسية تعتبر ذات أسعار مخفضة وتتكفل الإدارة المدرسية بصرف قيمة السلع الغذائية من حسابها الخاص للطلبة من الأسر المتعففة كما تشكل المواد الغذائية المعفاة من الضرائب النسبة الأعلى من المواد المبيعة في المقاصف المدرسية.