• غرامات مخالفة أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي حتى أغسطس 2018 بلغت 565,707 ألف دينار


  • لم تحتفظ الوزارة بقاعدة بيانات مكتملة تبين تفاصيل الغرامات المستحقة للوزارة وما تم تحصيله منها


  • ضعف الرقابة الداخلية بالوزارة على الغرامات ولا يسمح بمتابعة المبالغ المستحقة وغير المحصلة


  • إقرار الوزارة بتعذر تسجيل مبالغ الغرامات المستلمة بسبب قيام شؤون العدل بتسليم الوزارة كشوف الإيداعات البنكية فقط دون أية مستندات مؤيدة