قال وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع إن الحكومة تولي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أولوية رئيسية في نهجها، فهو أحد محاور رؤية البحرين 2030، وأحد ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير المطوع أن "تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية بين أن الدول العربية بحاجة إلى 230 بليون دولار، تضاف سنوياً إلى ما تنفقه تلك الدول أصلا، للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، ويصعب على الحكومات أن توفر مثل هذا التمويل، لذلك شرعت البحرين فعلياً في عقد شراكات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، وفي مختلف المجالات، كالبرامج الإسكانية والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها"، مؤكداً استحالة استدامة التنمية دون استدامة للتمويل.

وافتتح المطوع أعمال ملتقى البحرين الخامس للتميز، الذي تنظمه "أكت سمارت" لاستشارات العلاقات العامة في الفترة من 23 حتى 24 من أكتوبر الحالي، تحت رعايته.



وفي حفل افتتاح الملتقى الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "التميز من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، قال الأمين العام للملتقى د.فهد الشهابي إن "منطقتنا تشهد تحولات جيوسياسية، ألقت بظلالها على أسعار النفط، ما أثر سلباً على ميزانيات الدول".

وأضاف الشهابي "قيادتنا الرشيدة تصدت بحكمتها لتلك التحديات، من خلال حزمة من الحلول، كان في مقدمتها برنامج التوازن المالي، الذي كان أحد أدواته برنامج التقاعد الاختياري"، مشيراً إلى أن "الوقت بات مناسباً لتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وشكر الشهابي الوزير المطوع على رعايته لأعمال الملتقى لخمسة أعوام متتالية. كما شكر الشريك الاستراتيجي للملتقى صندوق العمل (تمكين).

وخصصت أولى جلسات الملتقى لمناقشة محور "الشراكة في قطاع تقنية المعلومات"، بإدارة رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي في البحرين د.جاسم حاجي. وتحدث فيها عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء د.محمد العثمان عن أحدث الممارسات في مجال تقنيات الفضاء. في حين أوضح رئيس مجلس إدارة النادي العالمي للإعلام الاجتماعي علي سبكار أن المواقع والتطبيقات الإلكترونية باتت قادرة على تحويل صيغة التواصل إلى محادثات تفاعلية مباشرة بين المشاركين. وقدم رئيس تقنية المعلومات في مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب نواف عبدالرحمن ورقة عمل بعنوان "التحول الرقمي وفرص العمل".

وأدارت الجلسة الحوارية الثانية الأمين العام المساعد للملتقى نورة العليوي لمناقشة "الشراكة في قطاع الموارد المالية". وتحدث فيها الرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم للاستشارات المالية والإدارية د.أحمد البلوشي، عن موضوع الشراكة في مجال التدقيق الداخلي الحكومي. فيما أشار مدير الموارد المالية في وزارة المواصلات والاتصالات موسى السيد إلى أهمية توفير البيئة المناسبة والتخلص من المعوقات. وركزت ورقتة على فكرة المشروع الرائد لوزارة المواصلات والاتصالات "فصل الرسوم الحكومية المحصلة عن طريق أجهزة البطاقات الائتمانية". وقال الشريك المدير في شركة كي إس أي، مستشارون ومحاسبون قانونيون، أحمد السليمان إن على القطاع الخاص المبادرة من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتستمر أعمال الملتقى إلى الخميس. ويتضمن اليوم الثاني ثلاث جلسات عمل، تحمل أولاها عنوان "الشراكة في قطاع العلاقات العامة والإعلام"، والثانية "الشراكة في قطاع الشؤون القانونية"، فيما تناقش الثالثة "الشراكة في قطاع الموارد البشرية".