يعود العراقيون الأحرار اليوم الجمعة للمشاركة في التظاهرات الكبرى «مليونية العراق الكبرى – مظاهرات 25 أكتوبر» كما يصفونها والتي تنطلق في جميع المحافظات العراقية لأجل عودة العراق العربية وإنهاء الوجود الإيراني الداخلي الذي أدى إلى حرمان العراقيين من أبسط مقومات الحياة العادلة وحقوقهم كمواطنين وتراكم الفساد وتردي الخدمات وتفشي البطالة ككرة ثلج متضخمة عصفت بحقوق العراقيين.

لكن العراقيين لا يتظاهرون اليوم فقط لأجل هذه المطالب فحسب، والتي ثاروا لأجلها في بداية أكتوبر، إنما أيضاً لأجل إرساء أسس العدالة والكشف عمن قاموا بقتل المتظاهرين واستهداف الرأس والقلب عند إطلاق الرصاص عليهم ودهسهم بمدرعات الشرطة واعتقالهم وتعذيبهم بوحشية، هل يعقل بالأصل في أي دولة بالعالم أن يرمى متظاهرون عزل برصاص حي رغم عدم استخدامهم لأي مظهر من مظاهر العنف، والأدهى أن يرمون بغازات مسيلة للدموع منتهية الصلاحية منذ عام 2014؟ الفساد الإيراني العراقي وصل حتى إلى تعاملهم الإجرامي مع الناس! حتى الغازات المسيلة للدموع فاسدة!!

هناك فضيحة من العيار الثقيل في هذه الحكومة العراقية الفاسدة التي تعتبر أحد الذيول الإيرانية في المنطقة، وهو ما تناقلته تقارير إعلامية دولية بالأصل عن أن لجنة التحقيق في مقتل المتظاهرين التي شكلها «خادم الفرس كما يراه العراقيون» رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أحد أعضائها مسؤول الميليشيات الإيرانية التي قامت بإطلاق الرصاص على المتظاهرين «حاميها حراميها»، كما أن أحد أعضائها أيضاً من أمن الحشد الشعبي الإيراني الذي شارك بالأصل في تصفية المتظاهرين العزل «إن كان خصمك القاضي فمن تقاضي؟».

لجنة التحقيق غير المحايدة والمخترقة بالإيرانيين، والتي لا يملك قرارها بالأصل لا رئيس الوزراء العراقي ولا أي مسؤول عراقي، من الواضح أنها شكلت كمجرد غطاء أمام دول العالم، وواجهه شكلية لإسكات المجتمع الدولي عن التدخل ونجدة العراق، والتي تحركها القرارات الإيرانية، كشفت وفق مجريات التحقيق أنه لم تصدر أي أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، كما أن تقرير اللجنة يؤكد أن ما يقارب الـ70% من المتظاهرين القتلى قضوا بالرصاص الحي في الرأس والصدر، مما يؤكد وجود نية لاستهداف المحتجين وتصفيتهم وأنه تم تعمد استخدام القوة المفرطة معهم، كما أن هناك مسؤولين حرضوا على استخدام العنف ضد المتظاهرين مع وجود تسجيلات تثبت ذلك عليهم، وهو ما يؤكد أن حجة قيام الضباط بإطلاق النار على المتظاهرين العراقيين من دون أوامر من المسؤولين ومحاولة رمي التهم عليهم بدلاً من محاسبة المجرم الحقيقي ومحاولات الترقيع والتغطية على واقع هناك تدخل إيراني في العراق، لعبة مكشوفة، فرجال الأمن العراقيون رفضوا بالأصل إطلاق النار على إخوانهم في الوطن ومن قام بذلك هم الميليشيات الإيرانية التي جاءت من إيران والحشد الشعبي العراقي، والدليل مقاطع الفيديو المنتشرة لعراقيين متظاهرين بيدهم عدد من الجوازات الإيرانية التي سقطت بداخل مدرعات الشرطة وفي ساحة التحرير ببغداد خلال هروب الميليشيات الإيرانية التي تصادمت مع المتظاهرين «أحضروهم رأساً من إيران، حتى توفير صندوق أمانات لوضع أغراضهم قبل النزول للشارع لم يوفروه لهم! فساد وتقشف حتى في الإرهاب» والدليل الآخر أن هناك إصابات أيضاً بين رجال الأمن العراقيين وقتلى بسبب إجرام الجماعات الإرهابية الإيرانية التي من الواضح جداً أنه لم يعجبها ألا يطلق رجال الأمن العراقيون الرصاص على من يقوم بحرق العلم الإيراني وترديد شعارات «إيران برة برة.. الخميني برة برة» وأن يثور الشارع الشيعي ضدهم ورفض الاستمرار في الاستماع إلى الخطب الدينية العاطفية المسيسة التي أوصلتهم إلى وضع لم يعد يملك فيه العراقي بالأصل خيارات للعيش الكريم، فقاموا بالتعامل الإجرامي مع المتظاهرين وكذلك رجال الأمن العراقيين العرب الذين يحاولون اليوم ادعاء أنهم هم من رمى الرصاص دون أوامر وتجاوزوا.

مقتل أكثر من 280 متظاهراً ورجل أمن و6 آلاف من الجرحى في عملية إجرامية على يد ميليشيات دولة أجنبية معادية «إيران»، تم تحت أنظار المسؤولين العراقيين وبعلمهم لجزر شعب أعزل تظاهر لأجل حقوقه وإيقاف مسلسل النهب لخيرات وثروات ونفط وطنه لصالح تلك الدولة الأجنبية المعادية لعروبته «إيران»، تلك جريمة لا تغتفر، ففي كل بيت عراقي هناك أم شهيد أو جريح أو معتقل.

لقد سقط قناع المتاجرين باسم الدين في العراق ومظلومية التشيع، وأدرك العراقيون الشيعة اليوم كذب هؤلاء ودجلهم عندما كانوا يدعون أنهم يحمونهم ويدافعون عن مذهبهم الذي ادعوا أنه يتعرض للاضطهاد والتمييز الديني في الدول العربية، فقد اكتشفوا أنهم ضدهم لا معهم، فالميليشيات الإيرانية التي قتلت العراقيين الشيعة «أحفاد الحسين» كانت تحمل الأسماء التالية: كتائب الإمام علي.. كتائب حزب الله وجند الله وجند الإمام وسيد الشهداء وعصائب أهل الحق «أي حق وهم يقتلونهم بلا حق» وحركة النجباء وسرايا الخرساني!

فطن العراقيون اليوم أن هؤلاء قتلوهم تحت المسميات الدينية التي لطالما بثت فيهم روح الحماس للانضمام إليها والتجنيد، والتي جعلوها كغطاء شكلي لأجل إقناعهم باعتناق أجندتهم الإيرانية المسيسة بغلاف الدين المحرف والعاطفي البعيد عن التشيع العربي الحقيقي، وعندما رفض أحرار العراقيين العرب أن يقدموا العراقي الإيراني على العراقي العربي في دفة الحكم والقرارات بالداخل العراقي ويهضموا حقوق الشعب العراقي، سقط القناع وكشف زيفهم وكانوا هم من يقتل ويصفي الشيعة، فاجعتهم وهم يرون هذه الكتائب التي تحمل أسماء ورموزاً دينية لتضليلهم وكيف يقتلون الشيعة العرب أحفاد الحسين بإجرام ووحشية، وأنهم هم من يمارس الاضطهاد والتمييز والعنصرية، فهم عصابات إرهابية يقوم هدفها على تصفية الدم العربي، سواء في العراق أو لبنان أو سوريا، ونهب حقوقه لصالح الإيراني الصفوي!

العراقي الذي تعوّد سنيناً طوالاً على الحروب والمعارك الدموية ومسلسلات الاعتقال والتعذيب وعودة الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار بين فترة وأخرى، يدرك خلال خروجه في مظاهرات اليوم الجمعة، أن هناك جرائم دموية قادمة لهم، وأن هذه الحكومة المخترقة بالأجندة الإيرانية والمعادية للدم العربي لا تملك قرارها ولا تستطيع حتى استرداد حقوق المتظاهرين القتلى فمن قتلهم «النظام الإيراني»، ولا يوجد أحد في هذه الحكومة يجرؤ على قول ذلك بكل صراحة، وهذا تفسير ما سرب وفق مصادر عراقية موثوقة أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قد قام بتقديم استقالته عدة مرات من وراء الكواليس طيلة الفترة الماضية، وأنه تم رفض الموافقة له على تقديمها بشكل علني، فهو يدرك أنه من المحتمل في حال تزايد الضغوط وأمام ارتفاع وتيرة المظاهرات وإصرار الشعب العراقي على التغيير أن يكون كبش الفداء ويضحى به للمحاكمة ويستبدل.

المتظاهرون العراقيون مصممون على حكومة شعبية خالية من حكومة المحاصصة والحكومة المذهبية، وكما يقول أحد العراقيين، «هذه الثورة نجحت قبل أن تنتهي، لأن الشعب قرر إيصال رسالة، لسنا أغبياء ولم تعد لعبة الدين العاطفي المسيس تنطلي علينا، فأنتم أول من قتلنا أصلاً، وعلى الأحزاب والمراجع وسيد فلان والمرجعية علان أن يفهموا أن شعب العراق متعود على الموت وعلى الأزمات الأمنية، وهو يمهلهم وقتاً ثم يعود ليثور كالبركان، والقدسية باسم الدين سقطت وانتهت ولم تعد هناك قدسية سوى لتراب هذا الوطن الغالي، المدعو مقتدى الصدر يمتلك خمسين مقعداً في الحكومة الحالية، فلا يكذب علينا ويدعي أنه من الشعب وهو قائد الفساد الحاصل وبيده تحريك هؤلاء، وكان بإمكانه سحب الثقة من الحكومة الحالية أمام مطالبات الناس بحقوقهم».

السيناريو الآخر المتوقع أن تحمله الأيام القادمة وأمام إصرار المتظاهرين العراقيين على مطالبهم، أن يكون هناك تعديل وزاري ثانٍ على حكومة عادل عبدالمهدي لإسكاتهم وتهدئتهم، وهذا السيناريو لن يقبله المتظاهرون إلا في حال استبعاد الأحزاب الدينية والإيرانية والحزبية من المقاعد الحكومية وإحلال العراقيين المستقلين محلهم والذين يمثلون أهالي المحافظات العراقية، وهو ما ليس بيد المسؤولين العراقيين أصلاً!