أعلن بنك البحرين والكويت بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF"، عن إطلاق مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي برعاية مصرف البحرين المركزي، تحقيقاً للرؤية الملكية في رقمنة الأنشطة الاقتصادية، وتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بوضع خطة وطنية شاملة لتحقيق متطلبات الاقتصاد الرقمي.

ومن المقرر انعقاد المؤتمر يومي 14 و15 يناير في فندق الفور سيزونز، بهدف دعم خطة التحول الرقمي في المملكة واستثمار الفرص المتاحة والتي ستشكل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

وتحت عنوان "نحو رقمنة الأعمال والمجتمعات"، سيقدم المؤتمر منصة مبتكرة تجمع بين أبرز قادة الصناعة والخبراء الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص التحول الرقمي ودوره الإيجابي في تنظيم وتشكيل الاقتصاد المحلي والعالمي.



ويستقطب المؤتمر أكثر من 500 مشارك إلى جانب نخبة من المتحدثين، لمناقشة أهمية تسريع وتعزيز التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي في المنطقة، باعتبار أن "الرقمنة" أصبحت مساراً إجبارياً وليس توجهاً اختيارياً.

وبعد النجاح الباهر الذي حققه مؤتمر ومعرض "EmTech" للتكنولوجيا الحديثة العام الماضي، سيركّز مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي على أبرز العوامل المساعدة في التحول الرقمي وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، مسلطاً الضوء على كيفية الاستفادة من الإمكانات الرقمية اليوم لتطوير نظام بيئي متكامل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

كما سيناقش المؤتمر واقع وأهمية التحول الرقمي في أبرز القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني، والتي تشمل القطاع الحكومي، والرعاية الصحية، والمصارف، والتعليم، والطاقة، والاتصالات، والهندسة، وغيرها من القطاعات التي باتت جاهزة لتبنّي التغييرات الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت رياض ساتر: "يمر الاقتصاد العالمي بتحول رقمي سريع وغير مسبوق. ويكمن أساس الاقتصاد الرقمي الناجح في تعزيز ترابط الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي سيساهم في خلق اقتصاد نشط للخدمات الرقمية، من خلال خلق بيئة مناسبة للابتكار وتقليل الخطوات المطلوبة لإجراء المعاملات".

وأضاف: "يعكس هذا المؤتمر جهود البنك في دعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في المملكة، بهدف تأسيس اقتصاد رقمي قادر على مواجهة التحديات".

وعلى هامش المؤتمر، سيقام معرض عالمي يضم أحدث التطبيقات والحلول الرقمية المبتكرة من قبل شركات عالمية لدعم عملية التحول الرقمي وتعزيز النظام الاقتصادي المحلي.