حسن الستري

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بشأن وقف الباعة الأجانب الجائلين أمام تقاطعات الشوارع ودور العبادة والطرقات العامة، والمقدم من النواب أحمد السلوم وعمار قمبر وأحمد الدمستاني وزينب عبدالأمير وعلي إسحاقي، وهو المقترح الذي رأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنه متحقق على أرض الواقع.

ويأتي المقترح نظراً لعدم وجود ترخيص رسمي بممارسة هذا النوع من الأنشطة، وتعطيل الحركة المرورية وتعريض أرواح الناس للخطر، وتأثير الباعة على المؤسسات المرخصة خاصة متناهية الصغر والصغيرة، والتسبب لها بركود وأعباء مالية واقتصادية، ومنافسة غير شريفة لها في أعمالها، وعدم معرفة مصادر تلك السلع والبضائع والأطعمة، كما تعكس هذه الظاهرة صورة غير حضارية لمملكة البحرين، وتأثيرها على الجهود الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن معظم العاملين في هذه الأنشطة غير المرخصة من المخالفين لقوانين تنظيم سوق العمل، فضلاً عن عدم وجود حملات تفتيشية بصفة دورية ومشتركة بين الأجهزة الحكومية المعنية.



من جانبها أفادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن قانون البلديات أعطى المجالس البلدية سلطة وضع الأنظمة الخاصة بتنظيم عمل الباعة الجائلين، وبموجب هذا الاختصاص أصدرت المجالس البلدية وبعد التنسيق مع الجهات المختصة قرارات بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين، كما نظمت هذه القرارات شروط ومعايير الترخيص لممارسة حرفة البائع المتجول والأماكن التي يسمح فيها بممارسة هذه الحرفة، والتي من أهمها شرط أن يكون صاحب الترخيص بحريني الجنسية.

وذكرت الوزارة بأنها ممثلة في مجلس أمانة العاصمة والبلديات ومن منطلق مسؤولياتها واختصاصاتها قامت باتخاذ إجراءات متعددة على مدى السنوات السابقة طبقاً لقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، حيث قامت بمسؤولياتها في عملية ضبط الباعة الجائلين في حالة الافتراش وعرض البضائع في المواقع الهامة، وشغل الطريق العام، وذلك وفق قانون إشغال الطرق العامة، كما يقوم مجلس أمانة العاصمة والبلديات وبشكل مستمر وحسب المسؤوليات المنوطة بأقسام الرقابة والتفتيش وبالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء حملات مستمرة للقضاء على مثل هذه المخالفات.

وذكرت الوزارة أنه يتم التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية (باعتبارها ضمن حالات العمالة السائبة)، فيما يقتصر دور البلدية على مصادرة البضائع التي تأخذ حيزاً من الطريق العام إن وجدت.