تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي صدر مؤخراً بشأن جهود مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب، جاء اعترافاً وتقديراً من الولايات المتحدة بجهود ومساعي بلادنا في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، حيث إن البحرين دأبت منذ سنوات على المحاربة والتصدي للإرهاب، خاصة ذلك القادم من إيران وعملائها.

ونجاح البحرين في مساعيها باعتراف الولايات المتحدة، يقابله فشل ذريع لمخططات النظام الإيراني بشأن البحرين والمنطقة، وهي مخططات تقوم على تفشي الإرهاب في بلادنا عبر وكلاء وعملاء هذا النظام المارق، الذي يسعى دائماً للنيل من مكتسباتنا وينتقص من مساعي البحرين وجهودها الدؤوبة نحو الرقي والتطور والنماء، والتي أثمرت إنجازات شهد لها القاصي والداني، ومنها مكافحة الإرهاب، واحترامها كذلك للحقوق والحريات والتعايش، وترجمتها إلى عديد المبادرات والبرامج والمشاريع، نتج عنها نجاح كبير، ولا غرابة في ذلك، فطبيعة المواطن البحريني تتسم بنبذه للتطرف بأنواعه، واحترامه لحريات الآخرين والتأكيد على حقوقهم، والتسامح والتعايش السلمي، ومهما حاولت قلة أو فئة شاذة التصوير للآخرين خلاف ذلك، لمصالح ومساعٍ تخدم الأجندة الإيرانية في المنطقة.

إن خطر النظام الإيراني والمتمثل في جماعات إرهابية تابعة له مثل «سرايا الأشتر»، لم تتمكن بفضل الله ثم بفضل يقظة رجال أمننا البواسل من تنفيذ مخططاتها الإرهابية في البحرين خلال العام الماضي -كما أشار تقرير الخارجية الأمريكية- وهذا تأكيد على نجاح سياسة وزارة الداخلية في التصدي للجماعات الإرهابية ومحاولاتها لزعزعة أمن البلاد بإيعاز إيراني طبعاً، كما أن نجاح الوزارة في تنفيذ مبادرات وخطط وبرامج وطنية مهمة ساهم في الارتقاء بالأمن وإشاعة الروح الوطنية وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، ولعل أبرزها الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» التي أطلقها وزير الداخلية.

وكذلك مبادرات الشراكة المجتمعية التي تبنتها وزارة الداخلية، وأهم تطبيقات حقوق الإنسان في الشرطة المجتمعية، والمعايير التي تؤكد عليها الوزارة والمتعلقة بأخلاقيات الشرطة ووسائل الرقابة المتبعة، ومشاريع مباني السجون والاحتجاز الجديدة التي تتماشى مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية، وكذلك تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي يأتي متوافقاً مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتنفيذ القانون وتحسين ظروف السجن والاحتجاز، والتقليل من اللجوء لعقوبة السجن واستخدام عقوبات بديلة إصلاحية، وبفضل هذه السياسة فقد تجنب 856 شخصاً عقوبة الاحتجاز، وغيرها الكثير من تلك المبادرات والمشاريع.

ولا يمكن أن ننسى جهود مملكة البحرين الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب سواء عبر التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة الشقيقة الكبرى، المملكة العربية السعودية، وأيضاً عضويتها في التحالف الدولي ضد «داعش»، والتزام المملكة بالقرارات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وعضويتها في لجان دولية معنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وقد حصدت المملكة نجاحاً لافتاً في مؤشرات دولية تتعلق بالأمن، والتعامل مع الجرائم وغيرها من الإنجازات التي تحققت خلال عام تؤكد أن البحرين تسير بالشكل الصحيح في مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، وأيضاً تمضي بثبات في احترام الحقوق والحريات والتسامح والتعايش، ومهما قال المبطلون والمرجفون، والحاقدون على بلادنا، ورددوا الأكاذيب، وحاولوا بطرقهم الملتوية المعهودة بث الفتنة والشائعات فإنهم سيعودون خائبين، خاسرين ومنكسرين، فالبحرين ليس لديها ما تخفيه، لأنها تتعامل بمصداقية وتسير بثقة نحو الأمام.

عندما تؤكد الخارجية الأمريكية في تقريرها ما نحن نعلمه أصلاً بشأن مكافحة بلادنا للإرهاب والتصدي له، فإننا في المقابل ننتظر المزيد من التعامل الجاد، والصارم مع النظام الإيراني راعي الإرهاب في المنطقة، وذلك من خلال دعم ومساندة أكثر من المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة لجهود مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب، خاصة القادم من إيران وعملائها، ولأن التقرير الأمريكي يعزز من مصداقيتنا بشأن الخطر الإيراني، فلابد من الاستفادة واستغلال هذا التقرير لدعم موقفنا عند المجتمع الدولي، وهذا ما ننتظره في الفترة المقبلة.