تمسك مجلس النواب في جلسته اليوم برأيه بالموافقة على مشروع بقانون للتعديل على جدول الدرجات والرواتب، والقاضي برفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة 20% من الراتب الأساسي.

وكان مجلس الشورى انتهى لرفض مشروع القانون المذكور في 2016 بعد أن وافق مجلس النواب حينها عليه، في حين تمت إعادة المشروع للنواب في نوفمبر 2016 للمزيد من الدراسة نظراً لطلب رئيس اللجنة السابقة بإرجاء تقرير اللجنة حول رفض مجلس الشورى لحين الانتهاء من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة المعروض في ذلك الوقت على المجلس.