أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما أكد المجلس مواصلة الجهود السعودية لدعم الجمهورية اليمنية بما يحقق أمنها واستقرارها، مثمنا حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه.

وتطرق المجلس إلى ما أكده سمو ولي العهد السعودي من حرص المملكة على نصرة الشعب اليمني منذ بدء الأزمة، استجابة لطلب قيادته الشرعية، والسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث، ولوقف التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض واقع جديد عليه بقوة السلاح، والانقلاب على شرعيته ومؤسساته، وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية الحيوية للعالم.



وأوضح وزير الإعلام السعودي الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقديره لما واكب توقيع "اتفاق الرياض" من أصداء دولية وعربية، تضمنت الإشادة والتهنئة بتوقيع الاتفاق، وتثمين الجهود التي بذلت للتوصل إليه بين الأطراف اليمنية، بوصفه خطوة محورية في مسار إنهاء الأزمة اليمنية وتعزيز وحدته وازدهاره.

وقال الشبانة إن المجلس تطرق إلى ما اشتمل عليه توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى، الذي يعد الخامس على مستوى العالم، وما سيوفره من مساحة لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، والإسهام في تبني التقنية وأفضل الممارسات إقليمياً ودولياً.

وبين أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية من دعم وتقدير لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستنكارها لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة عن برنامجها النووي، وضرورة مطالبتها بالتعاون الكامل، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة.

وأوضح أن المجلس تناول ما ورد في اجتماعات أجهزة التقييس الإسلامية والعربية (سميك) في مكة المكرمة بمشاركة 35 دولة، من تأكيد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات وتحقيق النمو الاقتصادي، لدول العالم، ولشعوب الدول الإسلامية التي تمثل 24% من إجمالي سكان العالم، والذي يتوقع أن يصل حجم سوق الاقتصاد الإسلامي لأكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2023، مع تطلع المملكة لمزيد من التقارب لرسم مستقبل أكثر إشراقاً ودعماً لاقتصاديات البلدان الإسلامية والعربية وتيسيراً للتبادل التجاري بينها.

وقال الشبانة إن المجلس نوه بمشروع "بوابة الدرعية" الذي سيتم تدشينه كوجهة سياحية عالمية تركز على الثقافة والتراث وما تضمه من معالم أثرية وما تمثله من أهمية تاريخية بارزة.

وأضاف أن المجلس قرر الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بصفة شريك حوار.