قال نائب رئيس لجنة العقار والإنشاء في جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد خلفان إن البحرين تعتبر في مقدمة دول العالم من حيث التسهيلات التي تقدمها للاستثمارات الأجنبية حسب إحصاءات البنك العالمي حيث إنها تساعد في استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وتسهيل التجارة عبر الحدود، لافتاً إلى أن المملكة تعتبر الرابعة عالمياً من حيث تحسن ونمو الاقتصاد حسب إحصاءات البنك العالمي.

وواصلت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فعاليات النسخة الثانية من برنامج "صناع القرار الاقتصادي" باستضافة أحمد خلفان في ورشة عمل بعنوان "استقطاب الاستثمارات الأجنبية.. دور الإعلام وتأثيره".

واشتملت الورشة على مجموعة من المحاور أهمها التعريف بأهمية الاستثمارات الأجنبية ودورها في الاقتصاد، وأهم وسائل وأدوات استقطاب الاستثمار الأجنبي، ودور الإعلام وتأثيره في صناعة القرار لدى المستثمر الأجنبي، وكيف يعكس الإعلام صورة الاقتصاد وحركة الاستثمار.



واستعرض خلفان حجم الاقتصاد العالمي لمجموعة من دول العالم مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعتبر الأولى عالمياً على مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية بنسبة 24.32%، تليها الصين بنسبة 14.84%، ثم اليابان بنسبة 5.91%. وقال خلفان إن دول الخليج لا يزال اقتصادها يعتبر نامياً إذ مازالت تحتاج إلى تنمية اقتصادها لتصبح قادرة على مجاراة التطور الاقتصادي العالمي.

وشرح خلفان وسائل استقطاب الاستثمار الأجنبي التي توفرها بعض البلدان لزيادة فرص الاستثمار الأجنبي لديها مثل تسهيل إقامة المستثمرين لسنوات طويلة، وتشريعات ملائمة، وتسهيل حركة دخول وخروج رأس المال، وخفض الضرائب والرسوم، ومنح الجوازات للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون بمبالغ كبيرة لتحريك عجلة الاقتصاد في البلد.. وغيرها.

ولفت إلى أن الصراع يدور في العالم حالياً على جذب الاستثمارات وخلق وظائف جديدة للمواطنين في كل دولة، لأن لب الصراع على جذب الاستثمارات والهدف منه الارتقاء بالاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطن.

وأضاف خلفان أن "للإعلام دوراً كبيراً في صناعة القرار لدى المستثمر الأجنبي فبناء صورة إيجابية للبلد المراد الاستثمار فيه عن طريق الإعلام بأنه بلد أمان خال من المشاكل السياسية والاقتصادية يساعد على تشجيع المستثمرين، كما أن للإعلام دور كبير في استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال عملية التسويق الناجحة التي تشجع المستثمر على الاستثمار من خلال التسهيلات والدعم الذي يقدمه البلد للمستثمر".

وأشار خلفان إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أمراً حاسماً بالنسبة لبلدان الأسواق النامية والناشئة، لأن الشركات تحتاج إلى التمويل والخبرة متعددة الجنسيات لتوسيع نطاق مواردها التجارية الدولية، حيث أن بلدانها تحتاج إلى استثمارات خاصة في البنية التحتية والطاقة والمياه لزيادة فرص العمل والأجور.