قال رئيس مكتب الاستثمار التركي، أردا أرموت، أن تركيا تعمل على إنشاء "مركز إسطنبول المالي"، موجهاً الدعوة للبنوك والمؤسسات المالية البحرينية للدخول في المشروع من خلال إنشاء مكاتب وفروع لها والدخول في شراكات.

وأشار أرموت -على هامش مشاركته بمؤتمر المستثمرين العرب- إلى أن هناك اتصالات بين القطاع المالي في البلدين، خصوصاً أن البحرين تعد مركزاً مالياً ومصرفياً في المنطقة، مبيناً أن عدد الشركات البحرينية في تركيا بلغ نحو 63 شركة حتى منتصف العام 2017.

ولفت أرموت، إلى أن البنوك البحرينية تستطيع الدخول للسوق التركية من خلال عمليات الاستحواذات، إذ شهدت السوق التركية عمليات استحواذ كبيرة في القطاع المصرفي ما انعكس على تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية إلى البلاد.

وافتتحت بنوك ومؤسسات مالية بحرينية أنشطة لها في الجمهورية التركية من بينها بنك البحرين والكويت الذي افتتح مكتباً تمثيلياً هناك، في حين ينشط مستثمرون في شراء السندات والأصول المالية التركية.

وأوضح أرموت أن المنطقة المالية الجديدة التي تعمل بلاده على إنشائها ستتضمن بيئة قانونية وتشريعية وتسهيلات ضريبية وإجرائية للمستثمرين، مؤكداً أن المركز المالي لن يكون فقط عقارات للتأجير ولكن بيئة أعمال متكاملة تضمن تسهيلات كبيرة للمستثمرين من البنوك والمؤسسات المالية.

وأكد أرموت أنه يتم الإعداد لباقات استثمارية من أجل المنطقة المصرفية الجديدة في إسطنبول خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن السوق الاستهلاكية والتصديرية والاستيرادية للجمهورية التركية تنمو القدرة الشرائية للشعب التركي بشكل متزايد، إذ تعتبر تركيا ثاني أكبر مستورد للبتروكيماويات في العالم بعد الصين.

ولفت أرموت، إلى أن الوكالة الوطنية الرسمية لترويج الاستثمار في تركيا المملوكة كلياً للدولة التركية تقدم خدمات استشارية مجانية للمستثمرين الدوليين ولديها مكتبان في إسطنبول وأنقرة.

وأكد أن الاقتصاد التركي يعتبر ثالث أسرع الاقتصاديات نمواً بين دول مجموعة العشرين في العام 2018 بنمو بلغ 6.8% إذا بلغت إجمالي 157 مليار دولار قيمة الصادرات التركية في العام‪ 2018‬.

وأوضح، أن الإمكانيات التي تمتلكها تركيا كموقع للتصدير يصل إلى 76 دولة يصل إجمالي تعدادها السكاني إلى 1.5 مليار نسمة ويبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتلك الأسواق 24 تريليون دولار أمريكي ونصيبها من التجارة الدولية يصل إلى 7 تريليون دولار.

وقال، إن ما يميز مناخ الاستثمار التركي يتمبز باللبيرالية الاستثمارية وحرية الاستثمار الأجنبي بحيث إنه لا يخضع الاستثمارات الأجنبية المصادرة للمباشرة للمصادرة والتأميم والمعاملة الوطنية بالمساواة مع المستثمرين المحليين وحرية تملك العقارات للأجانب.