حسن الستري

رفضت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون مقدم من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، والمتضمن استثناء الاستنساخ العلاجي من الحظر الوارد على الاستنساخ بالقانون رقم (26) لسنة 2017، وإضافة تعريف (الاستنساخ العلاجي)، وتنظيم ما يتعلق بالعقوبات والجهة المخوّلة بإصدار الضوابط اللازمة بعد موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتعديل ما يلزم في مسمى القانون ونطاق سريانه.

من جهته، أكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن الاستنساخ العلاجي الذي يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لا مانع منه شرعاً من حيث المبدأ، بيد أن تعريف الاستنساخ العلاجي الوارد في مشروع القانون تعريفٌ عامٌّ وواسعٌ يُخرجه عن إطار القانون المعدَّل، ويفتح المجال أمام تطبيقات كثيرة قد تشتمل على محظورات شرعية، وقد يفرز آثاراً سلبية متعددة، كما أن إدراج هذا التعديل في أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 يرد في غير محله، ويرى المجلس تنظيمه في إطار تشريع منفصل تفادياً لأي مخالفات شرعية محتملة أو أي آثار سلبية أخرى، وعليه فإن المجلس الأعلى لا يتفق مع مشروع القانون

وطلبت الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون لأن المشروع بقانون ليس له موقع تشريعي في القانون رقم (26) لسنة 2017م، رغم تشابه بعض مراحل الجانب التقني، إضافة للتكلفة العالية التي يتطلبها إنشاء مراكز طبية متخصصة على مستوى عالٍ من الجودة، مما يحمّل المملكة أعباء مالية إضافية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والمشكلات العملية التي قد تعوق عملية إدماج الخلية الجذعية الجنينية وزرعها في خلية جسدية، مؤكدة أن السماح بالاستنساخ العلاجي قد يحوّل هذه التقنية إلى مصدر للتجارة والكسب المادي، كما أنه يتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية المرتبطة بالاستنساخ العلاجي والخلايا الجذعية، إضافة لصعوبة الرقابة الكاملة أو الإشراف من قبل الهيئات والجهات الرقابية على مثل هذه العمليات في ظل عدم وجود الضوابط والقواعد والاشتراطات اللازمة لضمان الممارسة المهنية والأخلاقية والشرعية السليمة نظراً لحداثتها، فضلاً عن احتمالية حدوث خلل تقني أثناء إجراء عملية الاستنساخ مما ينتج عنه تشوهات جسيمة.

وارتأت اللجنة بأن موضوع الاستنساخ العلاجي في ظلّ كونه موضوعاً غير واضح المعالم، ما زال محل جدل في بعض جوانبه، من الناحية الشرعية والأخلاقية، فإن مشروع القانون في ظل ما أتى به من أحكام مجملة، غير مفصَّلة، وإن كانت لا تصطدم بشكل مباشر بنص دستوري، بما يسمح بالقول بوجود شبهة دستورية به، إلا أنه لا يمكن الجزم من ناحية أخرى بسلامته الدستورية؛ نتيجة الطريقة المجملة التي عالج بها مشروع القانون موضوع الاستنساخ العلاجي على الرغم ممّا يثور حوله من جدل، يتعلق بالنواحي الشرعية والأخلاقية.

وبررت اللجنة رفضها للمشروع، بأن تقنية الاستنساخ العلاجي مازالت تحت البحث والدراسة، وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتكاملها تجريبياً وتقييم نتائجها، سيما وإن تنظيم الاستنساخ العلاجي في مشروع قانون يتطلب إدراج ضوابط دقيقة ومستقرة من الناحيتين العلمية والأخلاقية ضمن نصوص مشروع القانون؛ وذلك من أجل ضمان نتائج تلك التقنية وتجنب أخطارها، وكل ذلك يتطلب تنظيم تلك التقنية بصورة متكاملة وشاملة لضوابطها من النواحي النظرية والتطبيقية والأخلاقية، علماً بأن أدنى خلل في تطبيق تلك التقنية سيؤدي إلى إحداث تشوّهات جسيمة سواءٌ أكانت جسديةً أم عقليةً أم نفسية، ويُضاف إلى ذلك ندرة الخبراء والمختبرات المتخصّصة في تقنية الاستنساخ العلاجي.