اتهم حاكم البنك المركزي الهندي شركة "اوبر" لخدمات الاجرة بانتهاك التشريعات المالية السارية في الهند عبر استخدامها انظمة للدفع في الخارج.
وقال الحاكم راغرام راجان لقناة "ان دي تي في" الهندية ان شركة اوبر "كانت تستخدم طريقة للالتفاف على تشريعاتنا للقيام بعمليات خارج الحدود ما يمثل انتهاكا" للقوانين الهندية..
وأكد راجان ان الهند لن تسمح بمثل هذه الانتهاكات "ايا كان مصدرها".
وجاءت تصريحات حاكم البنك المركزي بعد الجدل الذي اثارته شركة "اوبر" في وقت سابق هذا الشهر اثر حظر انشطتها في نيودلهي عقب الاتهامات لاحد السائقين المتعاقدين مع هذه الخدمة باغتصاب راكبة.
وتأسست شركة اوبر في العام 2009، وهي تتيح لزبائنها الاتصال بسيارات الاجرة المتعاملة معها عبر تطبيق يعمل على اجهزة الهاتف الذكي، ويتيح لهم ايضا ان يراقبوا مسار السيارة على شاشات هواتفهم.
وتواجه الشركة مشاكل مع القضاء في بلدان عدة. فقد وجهت السلطات الكورية الجنوبية تهمة ممارسة مهنة تسيير مركبات الأجرة بطريقة غير قانونية إلى ترافيس كالانيك مؤسس "أوبر". وفرضت غرامة جديدة على الشركة الأميركية في تايوان للمرة الثلاثين تقريبا.
واعتبرت السلطات التايلاندية من جهتها أن نشاطات "أوبر" غير قانونية ووضعت عراقيل إدارية في وجهها في ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبلدان الاسكندينافية، على سبيل التعداد لا الحصر. بمك/جك