أعلنت شركة بن فقيه للاستثمار العقاري عن توقيع اتفاقية تفاهم مع بنك البركة الإسلامي-البحرين، تهدف إلى تقديم تمويل للزبائن الراغبين في شراء فيلا بمشروع السدرة السكني.

وحضر توقيع الاتفاقية في مقر بنك البركة الاسلامي بخليج البحرين كل من رئيس مجلس إدارة شركة بن فقيه للاستثمار العقاري فيصل فقيه، والمدير العام – قطاع الأعمال لبنك البركة الاسلامي طارق كاظم.

وقال فيصل فقيه: "تأتي الاتفاقية ضمن مساعي الشركة لزيادة أوجه التعاون مع المؤسسات المصرفية الرائدة بهدف المساهمة في نمو القطاع العقاري، وبموجب هذه الاتفاقية سيحصل عملاؤنا على مختلف الخدمات التي يقدمها البنك، بالإضافة إلى حصولهم على تمويلات خاصة وبأسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات".



من جانبه، قال كاظم: "تعكس هذه الشراكة مساعينا في بنك البركة الإسلامي لتقديم أفضل الحلول التمويلية للعملاء من مختلف المجالات والقطاعات. ونهدف أيضاً عبر هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة لعملاء مشروع السدرة للاستفادة من الحلول العقارية التي يقدمها البنك، بتوفير خدمات تمويلية تلائم احتياجاتهم. ومن هذا المنطلق، نتطلع قدماً لحصد ثمار هذه الشراكة ومواصلة نشر خدماتنا المصرفية والتمويلية لشريحة أوسع من العملاء".

ويمتلك بنك البركة الإسلامي - البحرين منذ تأسيسه بالمملكة في عام 1984، سجلاً متميزاً وحافلاً بالابتكارات والإنجازات الباهرة. ويحتل البنك مركزاً متقدماً بين البنوك الرائدة بتقديمه خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية.

كما يوفر البنك فرص استثمارية مجزية تعزز من أدائه المالي ومكانته الريادية. وتضم قائمة منتجات البنك، باقات تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تتوفر للاستثمارات، والتجارة الدولية، وإدارة السيولة قصيرة الأجل، وتمويل الأفراد.

ويعد مشروع السدرة أول مجمع سكني مسور في ديار المحرق، حيث يضم 452 فيلا فخمة بتصاميم ومساحات مختلفة، ويقدم المشروع بيئة جذابة لشتى الأسر عبر طرحه أنواع مختلفة من الفلل، بدءاً من الفلل بغرفتي نوم ووصولاً إلى خمس غرف نوم، وتم تصميم كل فيلا إما بطريقة عصرية أو بلمسة عصرية على طراز تقليدي بالإضافة إلى تصاميم بين العمارة البحرينية والمغربية الحديثة.

وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة في سبيل إعطاء المزيد من الثقة للقطاع العقاري في مملكة البحرين، حيث تبوئت شركة بن فقيه مكانة مرموقة وأصبحت من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، واليوم ستساهم هذه المبادرة في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقارية.