موزة فريد

توقع المستشار والخبير الاقتصادي د.حسن العالي نمو الاقتصاد المحلي ما بين 2 و 3% خلال عام، وذلك للاعتماد الكبير على النفط وأثيره على الاقتصاد.

وأضاف، في مداخلة، خلال المنتدى الاقتصادي الأول الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين الخميس، بعنوان "استدامة التاجر البحريني في ظل المتغيرات الاقتصادية"، إن أسعار النفط وقفت عند مستويات معينة، لكنها تخضع لتقلبات بحكم التوترات الإقليمية في المنطقة.

وأوضح العالي، أن الاقتصاد المحلي شهد ارتفاعاً يصل إلى 0.8% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العامل الماضي، بحسب إحصاءات لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، مبيناً أن القطاع غير النفطي وقطاع السياحة والفنادق وقطاع الإنشاءات والقطاع المالي ساهمت بشكل أساس في نموه.

وأضاف العالي، أن من أولويات الحكومة في البحرين تحقيق التوازن المالي مما يتطلب معه ترشيد النفقات.

وقال العالي، إن المنتدى يأتي انطلاقاً من استشعار الغرفة كممثل لهموم ومشاكل وتحديات التجار في الوقت الراهن، مبيناً أن إقتصاد البحرين يمر بحالات كثيرة على مستوى القطاع الخاص، حيث إن هدف برنامج التوازن المالي يهدف لتحفيز القطاع الخاص لأن يأخذ دوراً أكبر.

فيما أكد الخبير الاقتصادي د.جعفر الصائغ، أهمية التجارة الإلكترونية، حيث تعتبر في وقتنا الحالي أساس الثورة الصناعية الرابعة.

وقال الصائغ، إن التجارة الإلكترونية تجارة شاملة لكافة المستثمرين، داعياً إلى تثقيف المجتمع والمستثمرين لخفض الكلفة، حيث إن هناك العديد من المشاريع التي تفشل خلال الفترة الأولى من انطلاق المشروع.

وناقش المنتدى الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها التاجر البحريني، وقامت بالتعريف على الآليات المناسبة لتحقيق الابتكار والاستدامة مع الظروف الاقتصادية الجديدة، وقدم من خلالها المتحدثون عدداً من النصائح لرواد الأعمال لتخطي العقبات وضمان استمرارية أعمالهم التجارية في ظل الأوضاع الراهنة، كما تم مناقشة سبل معالجة التحديات التي تواجه الأعضاء.

وأشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين باهتمام ودعم الحكومة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي من منطلق حرصها على تنمية هذا القطاع الذي يعد رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، ويلعب دوراً جوهرياً في الدفع بعجلة التنمية.

ومن هذا المنطلق تبنت الحكومة عدة مبادرات في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي، ومن أبرزها تشكيل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى زيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

ويساهم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه الفئة تشكل تعتبر ركناً مهماً من أركان تنمية الاقتصاد، وتمثل ما نسبته 90% من المؤسسات العاملة في البحرين، فضلاً عن دور القطاع في جذب الاستثمارات، خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به المملكة، لكونها بوابة رئيسة للدخول إلى أسواق المنطقة.