حسن الستريأفاد وزير الكهرباء والماء وائل المبارك أن مجموع عدادات الكهرباء في البحرين تبلغ 424 ألف عداد، ويصل سعر استبدالها إلى 60 دينارا للعداد الواحد، أما عدادات المياه فتبلغ أكثر من 224 ألف عداد، ويصل سعر استبدالها في بعض الحالات إلى 164 دينارا للعداد الواحد، ولا يتم احتساب أي أجرة إضافية لاستبدال العدادات.وأكد المبارك في رده على سؤال النائب عيسى الدوسري دقة هذه العدادات، موضحا أنه يتم استيراد العدادات المستخدمة في البحرين من شركات رائدة في مجال تصنيع العدادات وتمر العدادات الذكيرة باختبارات نوعية في مختبرات مستقلة معتمدة، بالإضافة إلى اختبارات روتينية لكل عداد على حدة بعد عملية التصنيع وقبل عملية الشحن، وتتم عملية الموافقة على إرسال الشحنة بناء على مراجعة نتائج هذه الاختبارات، وتقوم إدارة توزيع الكهرباء بفحص عدد منها مجددا قبل التركيب، ويصل مدى دقة هذه العدادات إلى 1 %.أما بالنسبة للمياه، فتوفر العدادات الإلكترونية دقة قياس عالية (مدى ديناميكي يصل إلى R400 - بالمواصفات العالمية في القراءات مقارنة بالعدادات الميكانيكية، علما أن نسبة الخطأ لا تتعد+-2%.وبين أن البحرين استندت على أفضل التجارب العامية، فعدادات الكهرباء المستخدمة بالبحرين استخدمت في بريطانيا وهولندا والسويد والدنمارك والسعودية وعمان والامارات وغيرها، كما بدأت عمان والامارات والسعودية في استخدام ذات العدادات التي تستخدمها البحرين,.وذكر المبارك أن الهيئة تدرس وضع خطة جديدة تشمل وضع نظام جديد متكامل للفواتير تضمن تسريع وتيرة العمل بدون التأثير على الخدمات القائمة، لافتا أن استبدال عدادات الكهرباء أحادية الطور يتراوح أسعارها بين 31 دينارا و48 دينارا، أما ثلاثية الأطوار فيتراوح أسعارها بين 40 إلى 60 دينارا، وتكون أسعار العدادات التي تعمل بمحولات التيار بمتوسط 55 دينارا.أما عدادات المياه، فتتراوح أسعارها بين 48 دينارا و79 دينارا للعداد الواحد بالنسبة لقياس 15 مليمترا التي تستخدم في القطاع السكني، وقد يصل إلى 164 دينارا في بعض الحالات (حجم 25 مليمترا).