صرح المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بأن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ 15912 وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة، من بينها 7511 وحدة سكنية في مشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، و5455 وحدة سكنية في مشاريع مدن البحرين الجديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى انتهاء الوزارة حتى الآن من تخصيص 2460 وحدة سكنية من إجمالي الـ 40 ألف وحدة سكنية التي وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بسرعة بناؤها وتوزيعها على المواطنين، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد بعد الإنتهاء من برنامج التخصيص الذي أعلنت عنه الوزارة ويتضمن 17 مشروعاً توفر 6166 وحدة سكنية.

وقال وزير الإسكان أن هذا الحجم الضخم من المشاريع الإسكانية يعد نتاجاً للدعم الكبير الذي تحظى به الخطة الإسكانية التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ مطلع العام 2012 من لدُن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم طرح حزم جديدة من المشاريع الإسكانية خلال العام 2015 فور الإنتهاء من تخصيص الميزانيات الخاصة بها وإعداد المخططات العامة والتفصيلية، فضلاً عن طرحها وترسيتها على المقاولين من خلال مجلس المناقصات.

كما أشار الوزير إلى الدور الكبير والفعال لبرنامج التنمية الخليجي في تنفيذ هذا العدد الغير مسبوق من المشاريع الإسكانية، ولاسيما في مشاريع مدن البحرين الجديدة، مؤكداً أن التمويل الذي وفره هذا البرنامج إلى جانب الميزانية الحكومية المخصصة لتنفيذ المشاريع آلت إلى تسريع وتيرة العمل الإسكاني، بما سينعكس على سرعة تنفيذ الـ 40 ألف وحدة سكنية، وتخصيصها للمستفيدين في أسرع وقت ممكن.

وفي السياق ذاته كشف وزير الإسكان عن استمرار الارتفاع الكبير في نسب الصرف على المشاريع الإسكانية من الميزانية المخصصة لوزارة الإسكان لتصل إلى 90%، الأمر الذي يجسد حجم العمل الذي يتم إنجازه حالياً، لافتاً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تحديد ميزانيات المشاريع الإسكانية المستقبلية لزيادة عدد المشاريع قيد الإنشاء.

من جهة أخرى أفاد المهندس باسم الحمر بأن الوزارة شرعت اليوم ـ الثلاثاء ـ في تخصيص 171 وحدة ضمن المرحلة الثالثة لمشروع الدير وسماهيج على المستفيدين من محافظة المحرق، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الوزارة بتوزيع وتخصيص 6166 وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة، استجابة للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن توزيع وتخصيص الوحدات الإسكانية للمواطنين المستحقين لها في المشاريع المنتهية أو التي هي قيد الإنشاء أو المشاريع الموضوعة حسب الخطة المدرجة لتلبية الطلبات الإسكانية في إطار مشروع بناء 40 ألف وحدة سكنية للسنوات القليلة القادمة.

وأوضح الوزير بأن المواطنين المرشحين للاستفادة من مشروع الدير وسماهيج قاموا باختيار وحداتهم على الخارطة الالكترونية، وتسلموا الوثائق الرسمية الخاصة بهذا الإجراء، وأبلغتهم الوزارة بأنه فور إكتمال نسب الإنجاز بشكل كامل في تلك المشاريع ستقوم إدارة الخدمات الإسكانية بإشعارهم لإنهاء الإجراءات التعاقدية والمالية ومن ثم استلام مفاتيح وحداتهم السكنية.

وأكد وزير الإسكان أن مشروع الدير وسماهيج يعد أحد أبرز المشاريع الإسكانية التي قامت الوزارة بتنفيذها في محافظة المحرق، حيث تم تنفيذ هذا المشروع على 3 مراحل بإجمالي عدد وحدات بلغ 381 وحدة سكنية، بواقع 88 وحدة بالمرحلة الأولى و 116 وحدة بالمرحلة الثانية، وهما المرحلتين اللتان تم تخصيصهما مسبقاً، بالإضافة إلى 171 وحدة من المرحلة الثالثة، تم تخصيص 105 منها في دفعات سابقة، و72 تقوم الوزارة بتخصيصها حالياً.
وعلى صعيد متصل،أكد الحمر أن معرض برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي تنظمه وزارة الإسكان بمجمع السيف التجاري ويستمر حتى 28 من الشهر المقبل، يأتي استمراراً للبرامج والفعاليات الإسكانية التي أطلقتها الوزارة تزامناً مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى.
وقال وزير الإسكان خلال زيارة تفقدية إلى المعرض المقام بمجمع السيف التجاري إن المعرض مدرج ضمن خطة البرامج والفعاليات الإسكانية التي أطلقتها الوزارة الشهر الحالي، والتي كانت قد بدأت بطرح الدفعة الرابعة من المستفيدين من خدمة القروض الإسكانية، والتي بلغ عدد المستفيدين منها 383 مستفيداً، فضلاً عن الشروع في تخصيص أكثر من 6000 وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة.

وأوضح الوزير أن معرض برنامج تمويل السكن الاجتماعي يأتي في إطار حرص الوزارة على اتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين للإطلاع على معايير ومميزات البرنامج، لاسيما بعد الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل المواطنين منذ تدشينه في شهر أكتوبر من العام الماضي تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والذي تجاوز الـ 1900 طلباً، مؤكداً أن هذا البرنامج بات يمثل أحد الخدمات الرئيسية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، مضيفاً أن نسبة رضا المواطنين عن برنامج السكن الاجتماعي بحسب الإحصائيات الرسمية للوزارة قد فاقت الـ 94%.

وأشار المهندس الحمر إلى أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي استطاع أن يحقق العديد من الأهداف، يأتي في مقدمتها تنويع الخيارات أمام المواطنين لدى التقدم للحصول على خدمة إسكانية، وإتاحة المجال أمام المواطنين للاستفادة المباشرة من مبالغ التمويل التي توفرها البنوك والمصارف التجارية المشاركة في البرنامج بالإضافة إلى الدعم المالي الحكومي، للحصول على وحدة سكنية من القطاع الخاص دون انتظار.

وأكد وزير الإسكان أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي يعد أحد المبادرات الرئيسية التي طرحتها الوزارة في إطار تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تنظر الوزارة من خلاله إلى التأسيس لاستدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، متماً أن هذا النوع من البرامج مع القطاع الخاص سيكون لها حضور كبير خلال المرحلة المقبلة.

وأثنى وزير الإسكان على المشاركة الفاعلة من قبل البنوك والمصارف التجارية وشركات التطوير العقاري المشاركة في هذا البرنامج، مؤكداً أن هذه المشاركة تجسد مدى حرص جميع الجهات المشاركة في البرنامج من القطاع الخاص على التعاون مع الوزارة من أجل إنجاح هذا البرنامج الذي يؤسس لاستدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد.