كتب - حسن عبدالنبي:
قالت الجمعية المصرفية بالبحرين، إن أصول 43 مصرفاً محلياً ارتفعت بنسبة تصل إلى حوالي 22% لتصل إلى 154 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2014، مقارنة مع 125.9 مليار دولار في 2009 التي شهدت ذروة الأزمة المالية العالمية. وقالت الجمعية خلال مؤتمر صحافي نظمته أمس، لاستعراض قطاع المصارف السنوي للعام 2014- إن «البيانات الموحدة التي سيوفرها التقرير حتى نهاية عام 2013 وستنشر في منتصف يناير المقبل». وأشار التقرير، إلى أنه، ونهاية النصف الأول من العام 2014، حققت البنوك المحلية نمواً لتصل إلى حوالي 154.046 مليار دولار مما يدل على أن هناك اتجاه صعودي ثابت. وأكد التقرير أن هذه القوة التي أظهرتها نتائج البنوك الفردية للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2014، تظهر مرة أخرى نمواً كبيراً في كل من الأصول والأرباح قبل خصم الضرائب والقروض والودائع والتي حققت نمواً في إجمالي الموجودات بنسبة 22 % منذ عام 2009 وهي أعلى مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية عندما كان للبنوك في البحرين أصولاً بقيمة 142.8 مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن إجمالي موجودات البنوك بين عامي 2012 و2013 بلغت 12.320 مليار دولار، وحققت زيادة أكبر في العام على أساس سنوي بنسبة 8%، ما يظهر أن هناك انتعاشاً حقيقياً جداً، ومن المرجح أن يكون النمو بنسبة 5% على أساس النتائج التقديرية لهذا العام. وقال التقرير «يتحدد وزن القطاع المصرفي في البحرين بشكل كبير نحو «اللاعبين الكبار» بأكبر 7 بنوك وهي: البنك الأهلي المتحد، بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك الخليج الدولي، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني و بنك الإثمار والتي تمثل أكثر من 80% من جميع الأصول». وقال التقرير، إن مصارف قطاع التجزئة التقليدية لديها أكبر من الأصول تبلغ 53.9 مليار دولار تليها المصارف التقليدية بالجملة بأصول تبلغ 53.2 مليار. أما في القطاع المصرفي الإسلامي فتبلغ أصوله 26.361 مليار دولار، بينما تبلغ أصول مصارف التجزئة الإسلامية نحو 19.978 مليار دولار.
وتستضيف البحرين حالياً 404 المؤسسات المالية منها 116 بنكاً منها 29 بنكاً للتجزئة و76 في قطاع تجارة الجملة. يتكون من إجماليها 34 بنكاً محلياً مقارنة مع 42 في بداية عام 2013 بعد اندماج 9 مصارف محلية في العامين الماضيين، ما يعكس جهود مصرف البحرين المركزي لتشجيع البنوك على تعزيز أنشطتها، والتبديل بين فئات الترخيص في بعض الحالات ووقف العمليات.