قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، إن بدء تطبيق قانون النظافة الجديد دون إطلاق حملة توعوية وتعريفية واضحة، سيؤدي إلى العديد من المشاكل على الصعيد الوطني، مطالباً وزارة البلديات بسرعة تثقيف المواطنين حول القانون الجديد.

وأكد زايد أنه "ولتطبيق القانون، نحتاج إلى شراكة مجتمعية حقيقية لتطبيقه تبدأ من المواطن والمقيم لتحسين مستوى النظافة في البحرين، وبما أن النظافة تعني الجميع سواء على شكل أفراد أو مؤسسات مجتمعية أو تجارية أو حتى قطاعات عامة فإننا نطالب بحملة توعوية واضحة".

وبين أن الشعب البحريني يحرص على الاهتمام بالنظافة انطلاقاً من قيم الدين والمجتمع، حيث سيساهم القانون في ضبط المخالفات.

وقال: "نحن على ثقة تامة بحضارية وتعاون المواطن البحريني والمقيم ، إلا أن فرض العقوبات بدون تعريف بها سيكون لها تبعات كبيرة على المواطنين".

وأوضح زايد أن "القانون وضع غرامات للمخالفين؛ تبدأ من 50 ديناراً ولا تتجاوز 300 دينار لمخالفي بعض المواد، في حين أن بعض الغرامات في مواد أخرى لا تقل الغرامة فيها عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار، وكأن الوزارة تريد "التعليم بالكي" عبر الغرامات بدل قيامها أولاً بتعريف المواطنين بطبيعة القانون".

وأضاف زايد أنه على الرغم من تأكيد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على أن الوزارة ستقوم بحملة إعلامية وتوعوية حول قانون النظافة العامة الجديد، إلا أن المواطنين لم يشهدوا أي حملة، متسائلاً عن أسباب ذلك؟

وأكد أن الوزارة مطالبة اليوم بإطلاق حملة توعية حقيقية ومحسوسة من قبل المواطنين والمقيمين، للتعرف على ماهية القانون وواجباتهم وحقوقهم، لأن النظافة مسؤولية الجميع والجميع مسؤول في تطبيق القانون، ولا بد من معالجة أي مشاكل سلوكية تؤثر على البيئة والصحة العامة.

وأضاف: "الجميع يقف مع أهداف القانون الجديد، وتخصيص حاويات خاصة بكل فئة من النفايات وعدم خلطها مع بعضها البعض خصوص للشركات والمؤسسات التجارية، وعدم تجميع النفايات وحرقها في أماكن جمعها بدلاً من نقلها لاماكن المعالجة، خصوصًا لأصحاب المزارع والمناجر، وحظر القيام بأي عمل يؤدي إلى جريان المياه أو تجمعها في الطرق العامة أو الشوارع والأزقة والممرات بما في ذلك غسل السيارات والمنازل والمباني وسقاية المزروعات".