أنهت وزارة العمل ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، الدورة التدريبية، التي استفاد منها 319 جامعياً، قضوا خلالها ما بين 3 إلى 8 أشهر في الدراسة والتدريب، بغية تأهيلهم مهنيا تمهيدا لإدماجهم في وظائف مناسبة بمؤسسات وشركات القطاع الخاص بأدوار شهرية لا تقل عن 400 دينار، حيث استفاد 23 متدرباً من برنامج الصرافة، و61 في برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، و65 في المحاسبة الإسلامية، و134 في برنامج دعم المهارات الإساسية، و16 في برنامج التأمين، إضافة إلى 20 في برنامج المساندة الإدارية. وأكد وزير العمل جميل حميدان، أمس، خلال حفل الجامعيين خريجي برنامج دعم المهارات الأساسية والبرامج الاحترافية ضمن مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، أن تنفيذ تلك البرامج التدريبية المتخصصة جاء تلبية لحاجة منشآت القطاع الخاص إلى عناصر بحرينية مؤهلة في تلك المجالات، وهو ما يتماشى وسياسة الوزارة في تطبيق بحرنة الوظائف وإحلال المواطنين المؤهلين في الوظائف المرغوبة بدلاً من العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن التدريب وتطوير المهارات الذاتية يعتبر أساس النجاح مهنياً، فضلاً عن تعزيز الثقة في العامل البحريني لما عرف عنه من قيم الالتزام والمثابرة والإنتاجية العالية التي جعلته الخيار المفضل في برامج التدريب وتطوير المهارات والتوظيف لدى المؤسسات والشركات. وأوضح حميدان أن» وزارة العمل، تنفذ حالياً العديد من البرامج، بهدف تعزيز فرص التوظيف ورفع الإنتاجية، وتأمين بيئة العمل السليمة للقوى العاملة الوطنية. وفي مقدمة ذلك تنفيذ برامج تحسين الأجور وتوفير الحوافز والمزايا المشجعة، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الوزارة للوصول إلى الرضا الوظيفي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص». وأضاف أنه» يتم العمل على مشروع المعايير المهنية الوطنية، الذي سيمثل الركائز الأساسية لمخرجات التدريب والتعليم وتضييق الفجوة الحالية بين العرض والطلب، ما ينعكس إيجابياً على جودة التدريب والارتقاء الوظيفي وتحسين الأجور، والتحكم في نوعية العمالة الوافدة، وعدم مزاحمتها للعمالة الوطنية المؤهلة،وأوضح أن المشروع يجري بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة التربية والتعليم، وصندوق العمل». من جانبه نوه مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية السيد غاري ميروي بالخطوة التي اتخذها الطلبة لاختيار تخصصاتهم من خلال الاندماج في برامج تؤهلهم للانخراط في وظائف مناسبة، وهي خطوة ستساعدهم مع بدء حياتهم العملية وتفتح لهم آفاقاً من فرص التعليم والتطوير الذاتي والمهني في مستقبلهم الوظيفي. وأشار ميروي إلى أن» التعاون بين وزارة العمل والمعهد أعطى كل جامعي منتسب في البرامج التدريبية الفرصة لتحقيق أحد أهم متطلبات التوظيف وذلك بتأهيلهم مهنياً بشكل مناسب تمهيداً للاندماج في وظائف لائقة، لافتاً إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة تلبي احتياجات المنشآت في سوق العمل، خصوصا وأن هذه الدورات معتمدة دولياً».