A
A
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني دعم الحكومة لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وتقديم كل التسهيلات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين في كافة المجالات بما يصب في صالح القطاع التجاري ويحقق رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري حيث تم استعراض عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع التجاري في البلاد وتوجهات الحكومة في الارتقاء بهذا القطاع الذي يشكل رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير استمرار الوزارة في دعم الجهود والمبادرات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع وتقديم كل التسهيلات المطلوبة للمستثمرين في هذا الجانب.
وأضاف أن القطاع التجاري كان ولا يزال الشريك الرئيس في دعم عملية التنمية الاقتصادية ونموها وأن العديد من الإجراءات التي قامت بها الوزارة مؤخراً يأتي تعزيزاً هذا القطاع وتقديم المزيد من التسهيلات التي من شأنها توسعته وتحقيق السلاسة المطلوبة في المعاملات المتصلة به مما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي وحركة الأعمال والاستثمار في البلاد.