{{ article.article_title }}

قالت النيابة العامة إنها واجهت أمين عام إحدى الجمعيات السياسية (علي سلمان) خلال استجوابه على مدار الأيام الماضية بتسجيلات لخطب وكلمات وتصريحات له تضمنت اعترافه بلقائه في الخارج بمجموعات أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بـ«الحراك» في البحرين وتزويده بالسلاح، وعروض قدمت له لتحويل البحرين لـ«معركة عسكرية» على غرار سوريا، الأمر الذي أقر به سلمان.
وتضمنت التسجيلات التي واجهت بها النيابة علي سلمان تصريحات حث بها ما يسمى بـ«المجلس العلمائي» على الاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحله، والتحريض ضد مكتسبي الجنسية البحرينية واتهامهم بأنهم «إرهابيين».
وأوضح المحامي العام بالنيابة الكلية نايف محمود، في تصريح صحافي أمس، أن «النيابة واصلت على مدار الأيام الماضية استجواب أمين عام إحدى الجمعيات السياسية فيما نسب إليه من ترويج تغيير النظام بالقوة والتهديد، إضافة لاتهامات أخرى».
وتابع أن النيابة واجهت علي سلمان «بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة واشتملت بالإضافة إلى ترويجه للخروج على النظام ومواجهة السلطات؛ على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يخص تحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضه ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بالادعاء بإمكان ارتكابهم أعمال إرهابية».
وأشار إلى أن «التسجيلات التي تم مواجهة المتهم بها شملت كذلك كلمته التي ألقاها بالمؤتمر العام لجمعية الوفاق وذكر فيها أنه قد سبق أن عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، وأيضاً حديثه إلى إحدى القنوات الفضائية بصدد ما ورد بكلمته تلك، والذي أكد فيه أنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح إلا أنه رفض ذلك».
وقال المحامي العام إن «المتهم أقر لدى مواجهته بالتحقيق بما ورد بكلمته بالمؤتمر وكذلك بحديثه الإعلامي».
وأكد أن «التحقيقات جرت في حضور فريق من المحامين وستواصل النيابة استجواب المتهم من أجل إنجاز التحقيق في أقرب وقت ممكن»، فيما سمحت النيابة لأهل المتهم ومحاميه بزيارته في محبسه.