A
A
حسن الستري
علمت "الوطن" من مصادر نيابية، أن عدداً من موقعي طلب الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة فائقة الصالح، سحبوا توقيعاتهم من الطلب، وذلك بسبب خلافات على محاوره، مؤكدة المصادر أن الاستجواب الاتفاق على محاوره من جديد، وأهمها ما تضمنه طلب تشكيل لجنة التحقيق.
وحاولت "الوطن" الحصول على تعليق من النائب عمار قمبر، فلم يتسنَّ لها ذلك.
وكان قمبر قال في تصريح سابق لـ"الوطن"، إن طلب الاستجواب يحمل حالياً 20 توقيع لأعضاء المجلس وتضمنت محاور الاستجواب الستة: عدم التزام وزارة الصحة بإحالة بعض الحالات التي يشتبه بوجود خطأ طبي جسيم إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، عدم اتخاذ الوزارة أي إجراءات بشأن معالجة مرضى فقر الدم المنجلي "السكلر" الإناث بمركز أمراض الدم الوراثية، عدم التزام قسم الطوارئ والحوادث بالفترة القصوى المحددة في دليل الإجراءات لبدء التشخيص وعلاج الحالات الطارئة والمستعجلة، استمرار نفاذ بعض أنواع الأدوية من صيدليات مجمع السلمانية بالرغم من أن بعضها يخص أمراضاً خطيرة ومزمنة، عدم وضع الوزارة نظاما للتدقيق الطبي وخطة لتحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة في مجمع السلمانية الطبي، عدم التزام قسم منع العدوى بإدراج جميع أقسام ووحدات مجمع السلمانية ضمن برنامج التأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.