ياسمين العقيدات

كشفت بيانات منشورة على موقع البيانات المفتوحة أن 11% من الإنفاق الحكومي توجهت إلى خدمات التعليم في 2018، و11% أخرى على الحماية الاجتماعية، فيما بلغت نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة 9%.

وأشارت البيانات إلى ثبات نسبة الإنفاق على التعليم 11% بين 2010 و 2018، فيما ارتفع فقط عام 2013.

أما الصحة، فقد ارتفع نسبة الإنفاق الحكومي من 8% عام 2010، إلى 10% في الأعوام من 2014 - 2016، ليعاود بعدها الانخفاض إلى 9%.

وفي الحماية الاجتماعية، بينت الإحصائيات ارتفاع نسبة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية من 8% عام 2010، إلى 11% في 2018.

وجاءت تلك الإحصائيات ضمن الهدف الأول للقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وتحديداً المقصد 1. أ القاضي بكفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده.

وكشفت البيانات، أن عدد من تشملهم "الحدود الدنيا، والنظم الخاصة بالحماية الاجتماعي"، بلغ 27858 شخصاً، منهم 316 طفلاً، و97 من المسنين، و11499 من ذوي الإعاقة، مقابل 10446 من الفئات الأخرى، والتي تشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات، وغير المتزوجات، والعاجز عن العمل وأسر المساجين.

وفي الهدف الثامن الخاص بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، بين أن عدد فروع المصارف لكل 100 ألف من السكان البالغين 15 عاماً فأكثر، ارتفع من 13.6 لكل 100 ألف عام 2010، إلى 14.2 لكل 100 ألف عام 2017، فيما لم تتوافر إحصائيات العام 2018 في التقرير.

وكشفت الإحصائيات، عن انخفاض عدد أجهزة الصراف الآلي لكل 100 ألف من السكان البالغين 15 عاماً فأكثر من 42.2 لكل 100 ألف عام 2010، إلى 39.5 صرافاً آلياً لكل 100 ألف من السكان.

وفي مقصد حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة، كشفت الإحصائيات انخفاض أعداد الإصابات والوفاة بين العمال سنوياً من 2856 إصابة في 2010، إلى 576 إصابة في 2018، مقابل انخفاض الوفيات بين العمال من 52 وفاة عام 2010، إلى 7 وفيات فقط بين العمال الأجانب في 2018، ولا وفاة للبحرينين العام الماضي.

أما في المقصد 1.5 بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030، فأشارت إلى أن 100% من الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.

وشددت على أن مملكة البحرين تمتلك منذ عام 2010 استراتيجية وطنية لتخفيف المخاطر المتعلقة بالكوارث.

وفي المقصد 1.4 الخاص بضمان تمتع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرف فيها وغيره من الحقوق المتعلقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030، فأشارت إلى أن 100% من سكان البحرين يحصلون على خدمات مياه الشرب الأساسية، والصرف الصحي الأساسية، والحصول على مرافق النظافة الأساسية.