A
A
حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون في (صيغته المعدلة) إنشاء نيابة متخصصة تسمى "نيابة جرائم الأموال العامة"، تختص بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الحكومية وكل من علم بوقوع مخالفات تتعلق بالأموال العامة، وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها.
ويأتي المقترح نظراً للحاجة الماسة لإنشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال العامة، تُحال إليها البلاغات الواردة من إدارة مكافحة جرائم الفساد، كجرائم الاختلاس، والاستيلاء، والرشوة وغيرها.
من جهته أفاد المجلس الأعلى للقضاء أن الأصل العام أن يكون تحديد دوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بموجب قرار يصدر من النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ولئن خرج المشرّع عن هذا الأصل وأنشأ بقوة القانون (نيابة الجرائم الإرهابية) وفرض تعيين أعضائها بأمر ملكي، فإن ذلك كان لضرورة إعلان وفاء مملكة البحرين لالتزاماتها الدولية والعربية والإسلامية والخليجية، وعليه فالاستثناء من الأصل العام لا يتوسع فيه ولا يُقاس عليه.
وذكر المجلس في مرئياته أن أعضاء النيابة العامة ينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم، ومقتضى ذلك أن يكون أمر نقل أعضاء النيابة العامة وتوزيع العمل بينهم من سلطة النائب العام بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وبين أن ما تضمنه الاقتراح بقانون من إلحاق الأعضاء بنيابة الأموال العامة بموجب أمر ملكي يستلزم بالضرورة؛ لندب عضو أو أكثر من أعضاء النيابة العامة -من خارج هذه النيابة- لتحقيق قضية بذاتها لأهميتها أو لاعتبارات أخرى يقدرها، أن يصدر الندب بذات الأداة، وهو ما يؤدي إلى شغل المقام السامي لجلالة الملك، بأمور هي من صميم الاختصاص الإداري والفني للنائب العام.
وأشار إلى أنه يجري حالياً دراسة إنشاء نيابة متخصصة في الجرائم التي تُشكل عدواناً على المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني، وهو ما يحقق الغرض من الاقتراح بقانون.
وتمسكت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بما ورد في رد المجلس الأعلى للقضاء، وأكد ديوان الرقابة المالية والإدارية أن استحداث جهاز للنيابة يختص بجرائم الأموال العامة لا يؤثر بصفة مباشرة على ممارسة الديوان لصلاحياته بموجب المادة (11) من قانونه بإحالة الجرائم التي تنكشف له أو للجهات المشمولة برقابته إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية، وعليه ليس لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية مرئيات يمكن أن تساهم في هذا الموضوع.