* عقد الشركة الألمانية مع "ألبا" يتضمن تشغيل 3 محطات فرعية بجهد كهربائي عالٍ

* 16 مليون دولار استثمارات ألمانية لتصنيع المواد العازلة في البحرين

* 50 شركة ألمانية تعمل في التجارة والخدمات اللوجستية والمعادن والكيميائيات بالبحرين

* ألفا طالب وطالبة شاركوا في دورات تعليم اللغة الألمانية بالسفارة منذ 2009

* علاقات جيدة بين ألمانيا ومجلس التعاون الخليجي

* ألمانيا تقدر دور مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية تعزز التماسك في المنطقة

* ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تحث طهران على التراجع عن خطوات تتنافى مع الاتفاق النووي

* من الواضح أن هناك عقبات وتحديات أخرى مهمة إلى جانب المسألة النووية

* لا بد من تضافر الجهود لحل مسائل الأمن الإقليمي وبينها البرنامج الصاروخي الإيراني

* ألمانيا تدعم الاتفاق النووي بعدما قطعنا أشواطاً طويلة للوصول لخطة العمل المشتركة

وليد صبري

كشف سفير ألمانيا في البحرين كاي بوكمان عن أن "هناك 50 شركة ألمانية تعمل كوسيط تجاري، وفي مجالات الخدمات اللوجستية وفي قطاع تشكيل المعادن والصناعات الكيميائية، بالإضافة إلى شركات تعمل في مجال المياه والصرف الصحي"، مشيراً إلى أن "شركة ألمانية حصلت من شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" على عقد لتنفيذ نظام التوزيع الكهربائي من خلال تشغيل 3 محطات فرعية ذات جهد كهربائي عالٍ".

وأضاف السفير بوكمان في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن ""شركة ألمانية أخرى فتحت مصنعاً لها في منطقة البحرين العالمية للاستثمار لتصنيع المواد العازلة الرغوية المرنة"، موضحاً أن حجم الاستثمار يبلغ نحو 16 مليون دولار".

وقال إنه "من المقرر أن تتم عملية تبادل الخبرة الهندسية بين البلدين عبر تأسيس شركة العزل الحراري الجديدة، والتي فتحت معملاً لها في فبراير الماضي لتصنيع المواد العازلة الرغوية المرنة عالية التقنية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار".

وتحدث السفير الألماني عن تعزيز العلاقات الثقافية والتعاون التعليمي بين البلدين، موضحاً أن "دورات تعليم اللغة الألمانية التي تنظمها السفارة الألمانية في البحرين حققت نجاحاً كبيراً حيث شارك ما يقارب 2000 طالب وطالبة في هذه الدورات وذلك منذ انطلاقها في عام 2009".

وذكر أن "الطلبة المشاركون في هذه الدورات يقدرون بشكل خاص إمكانية اجتياز امتحانات معهد غوتة بعد إتمام دوراتهم التعليمية في البحرين، لذلك ينتقل بعض ممثلي هيئة الامتحانات لمعهد غوتة الخاص بمنطقة الخليج إلى المنامة خصيصاً لهذا الغرض".

وفي رد على سؤال حول عدد الشركات الألمانية في البحرين، وأبرز مجالات استثماراتها، أفاد السفير الألماني بأنه "تعمل في البحرين نحو 50 شركة ألمانية تنشط في غالبها كوسيط تجاري، لكن توجد هناك كذلك شركات أخرى تعمل في مجال الخدمات اللوجستية وفي قطاع تشكيل المعادن والصناعات الكيميائية، بالإضافة إلى شركات تعمل في مجال المياه والصرف الصحي".

وقال إن أبرز الاستثمارات الألمانية المرتقبة في البحرين تتمثل في "قيام شركة ألمانية بفتح مصنع لها في منطقة البحرين العالمية للاستثمار لتصنيع المواد العازلة الرغوية المرنة، ويبلغ حجم هذا الاستثمار 16 مليون دولار، كما أن شركة أخرى حصلت من شركة "ألبا" على عقد لتنفيذ نظام التوزيع الكهربائي من خلال تشغيل 3 محطات فرعية ذات جهد كهربائي عالٍ".

وفيما يتعلق بتأسيس شركة عزل حراري جديدة من المقرر أن تبدأ عملها قريباً لتبادل الخبرة الهندسية بين البلدين، أوضح السفير بوكمان أن "الأمر يتعلق بالشركة المذكورة سابقاً التي فتحت معملاً لها في فبراير 2019 لتصنيع المواد العازلة الرغوية المرنة عالية التقنية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار".

وتطرق السفير الألماني للحديث عن العلاقات بين بلاده ومجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن "جمهورية ألمانيا الاتحادية ترتبط بعلاقات جيدة مع مجلس التعاون الخليجي الذي نقدر دوره كمنظمة إقليمية تهدف إلى تعزيز التماسك في المنطقة".

وفي رد على سؤال حول رؤية محللين أن الاتفاق النووي مع إيران لم يكن موفقاً نظراً لأنه تجاهل مسألة تطوير الصواريخ الباليستية ودعم إيران للإرهاب وتدخلها في شؤون دول المنطقة، رأى السفير الألماني أنه "من الواضح أن هناك عقبات وتحديات أخرى مهمة إلى جانب المسألة النووية، لكننا نرى أن الاتفاق النووي مكون مهم لمواجهة بقية التحديات والعقبات في المنطقة"، مشدداً على ضرورة أن "تتضافر الجهود من جميع الأطراف لحل المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي ومن بينها البرنامج الصاروخي الإيراني".

وحول توقعه إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران بشروط أخرى لاسيما بعد الأزمة القائمة بين أمريكا وإيران وانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، واحتمال انهيار الاتفاق، قال السفير كاي بوكمان "تعتبر خطة العمل الشاملة المشتركة جوهر المساعي الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية، وإنجازاً هاماً للمجهودات الدبلوماسية من عدة أطراف، بعدما تم إقرارها بالإجماع من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 2231"، مضيفاً "لقد قطعنا أشواطاً طويلة قبل أن نصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لذلك فنحن نساند الحفاظ على هذه الخطة".