قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس تأجيل قضية ممرضتين متهمتين بالاستيلاء على أدوية من مستشفى السلمانية، إلى 14 مايو المقبل للاستدعاء شهود الإثبات. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمتين، أن الأولى وهي مساعدة ممرض، استغلت وظيفتها العامة بالمستشفى واستولت بغير حق على ممتلكات للدولة، وأنَّ الثانية مسؤولتها -ممرضة- اختلست أموالاً وضعت بحيازتها وسهلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على المال العام. وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، قد أبلغت عن وجود معلومات عن تهريب ممرضتين معدات طبية دون وصفة رسمية تسمح بإخراجها من المستشفى، وزوَّد مصدر سري التحري بأسماء المتهمتين. وجهزت المتهمة الأولى يوم 26 يناير 2011، صندوقين يحويان معدات طبية ونقلتها إلى سيارة، وخرجت من البوابة رقم (1) فتم إيقافها، وبسؤالها عن محتوى الصناديق، اعترفت بأنها مستلزمات طبية ولا تحمل وصفة لإخراجها، مشيرة إلى أنها لاستخدامها الشخصي وتزويد بعض الأشخاص بها، وأنها تعرضت لموقف مع أحد الأشخاص الملثمين أثناء وقوفها قرب إحدى البرادات في عالي، وطلب منها توفير معدات طبية خلال شهر لعلاج المصابين جراء الأحداث، فأخبرت مسؤولتها عن الأمر فلم تمانع.