أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن قيام الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) بتأكيد التصنيف الممنوح للمجموعة ("جي إف إتش" أو "المجموعة")، بدرجة ‘BB / B’ (Double B / Single B) على النطاق الدولي وبدرجة BBB-(bh) / A3(bh)’ (Triple B Minus / A Three) على النطاق المحلي، مع نظرة مستقبلية بدرجة "مستقرة" لكلا التصنيفين.
وسلط التقرير الضوء على تقدم المجموعة عبر خطوط أعمالها الرئيسية، التي تشمل الصيرفة الاستثمارية، التطوير العقاري، نشاط الخزينة الذي تم التوسع فيه مؤخراً، الاستثمارات الخاصة، والصيرفة التجارية من خلال حصتها البالغة 55.4% في المصرف الخليجي التجاري.
وأشار التقرير بشكل إيجابي إلى أنه بينما كانت استثمارات المجموعة تركز نسبياً على الأصول العقارية، إلا أن هذا التركيز آخذ في التراجع من خلال الاستثمار في منتجات الخزينة وزيادة الاستثمارات في القطاعات المقاومة للتقلبات - بما في ذلك قطاعي التعليم والرعاية الصحية وذلك من خلال نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة.
ومن الإنجازات والعوامل الإيجابية الأخرى التي أبرزها التقرير، قدرة "جي إف إتش" على تحقيق تخارجات ناجحة من بعض من مشاريعها العقارية، ومن ثم الاستفادة من السيولة الناتجة، وارتباط المجموعة المتواصل بمجموعة أبوظبي المالية الواقع مقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها مساهم مسيطر.
على صعيد الوضع المالي، أبرز التقرير معدل الكفاية المالية القوي للمجموعة والذي استقر بنسبة 14.48% خلال الربع الثالث من عام 2019 ليفوق بذلك الحد الأدنى المطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي والبالغ 12.5%. ولوحظ أيضا أن المجموعة بصدد جمع مزيد من التمويل المتوسط الأجل خلال أرباع السنة القادمة والذي من المتوقع أن يتيح مزيداً من التوافق بين ملف الأصول والمطلوبات، كما يعزز توقعات وكالة التصنيف بالتحسن في ملف مخاطر السيولة للمجموعة.
وأشار التقرير إلى أن التدابير المتخذة تجاه ترشيد التكاليف، من بين استراتيجيات أخرى، يتوقع أن يؤدي إلى تعزيز الربحية خلال أرباع السنة القادمة.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام الريس: "أوضح التقريرـ نحن نواصل تنويع أنشطة أعمالنا من خلال التوسع في نشاط الخزينة والنمو المتواصل عبر أنشطتنا الاستثمارية، وتحقيق تخارجات ناجحة، والقيام بكل ما هو ضروري لمواصلة الاحتفاظ بوضعنا المالي القوي".
وأضاف "من خلال وضعنا المالي القوي خلال العام 2019 والنظرة المستقبلية التي وصفت بالمستقرة، نتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم والإنجازات خلال العام المقبل فيما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا وجني ثمار استثماراتنا وجهودنا التي بذلناها خلال العام الماضي".
وسلط التقرير الضوء على تقدم المجموعة عبر خطوط أعمالها الرئيسية، التي تشمل الصيرفة الاستثمارية، التطوير العقاري، نشاط الخزينة الذي تم التوسع فيه مؤخراً، الاستثمارات الخاصة، والصيرفة التجارية من خلال حصتها البالغة 55.4% في المصرف الخليجي التجاري.
وأشار التقرير بشكل إيجابي إلى أنه بينما كانت استثمارات المجموعة تركز نسبياً على الأصول العقارية، إلا أن هذا التركيز آخذ في التراجع من خلال الاستثمار في منتجات الخزينة وزيادة الاستثمارات في القطاعات المقاومة للتقلبات - بما في ذلك قطاعي التعليم والرعاية الصحية وذلك من خلال نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة.
ومن الإنجازات والعوامل الإيجابية الأخرى التي أبرزها التقرير، قدرة "جي إف إتش" على تحقيق تخارجات ناجحة من بعض من مشاريعها العقارية، ومن ثم الاستفادة من السيولة الناتجة، وارتباط المجموعة المتواصل بمجموعة أبوظبي المالية الواقع مقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها مساهم مسيطر.
على صعيد الوضع المالي، أبرز التقرير معدل الكفاية المالية القوي للمجموعة والذي استقر بنسبة 14.48% خلال الربع الثالث من عام 2019 ليفوق بذلك الحد الأدنى المطلوب من قبل مصرف البحرين المركزي والبالغ 12.5%. ولوحظ أيضا أن المجموعة بصدد جمع مزيد من التمويل المتوسط الأجل خلال أرباع السنة القادمة والذي من المتوقع أن يتيح مزيداً من التوافق بين ملف الأصول والمطلوبات، كما يعزز توقعات وكالة التصنيف بالتحسن في ملف مخاطر السيولة للمجموعة.
وأشار التقرير إلى أن التدابير المتخذة تجاه ترشيد التكاليف، من بين استراتيجيات أخرى، يتوقع أن يؤدي إلى تعزيز الربحية خلال أرباع السنة القادمة.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام الريس: "أوضح التقريرـ نحن نواصل تنويع أنشطة أعمالنا من خلال التوسع في نشاط الخزينة والنمو المتواصل عبر أنشطتنا الاستثمارية، وتحقيق تخارجات ناجحة، والقيام بكل ما هو ضروري لمواصلة الاحتفاظ بوضعنا المالي القوي".
وأضاف "من خلال وضعنا المالي القوي خلال العام 2019 والنظرة المستقبلية التي وصفت بالمستقرة، نتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم والإنجازات خلال العام المقبل فيما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا وجني ثمار استثماراتنا وجهودنا التي بذلناها خلال العام الماضي".
