قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا ان الحفاظ على المال العام واجب وطني، وتعزيز للمشروع الإصلاحي، مؤكدا ان مجلس النواب لن يتواني في محاسبة المتجاوزين بحسب الآليات القانونية، وسيدرس تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2013 / 2014 بشكل مهني من قبل اللجنة المختصة والنواب، والتعامل معه وفقا للدستور والأدوات البرلمانية.

وأعرب الملا –لدى تسلمه أمس تقرير الرقابة المالية والادارية، من قبل رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة- عن تقديره للدور المتميز، الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية، في الرقابة على أموال الدولة، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها، وحسن إدارتها، وترسيخ أسس الشفافية، في التعامل مع المال العام.

من جانبه ذكر رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2013/2014 إلى رئيس مجلس النواب، معربا عن تهانيه للنواب بفوزهم في الأنتخابات التشريعية، وتمنياته لهم بالتوفيق في أداء المهام الجسام الملقاة على عاتقهم.

وعبر عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب في دورته الماضية، على تعاونهم الوثيق مع الديوان ومؤازرته في أداء رسالته والاضطلاع بمهام رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية بموجب المادة (116) من الدستور.

وأكد الجلاهمة أن تعاون الديوان الوثيق والبناء مع مجلس النواب ولجانه الفنية والنواب، كان له أبلغ الأثر في تنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته، والتي ساهمت بقدر وافر في تطوير الأداء المالي والإداري والتنظيمي في الجهات الخاضعة للرقابة.

وبين الجلاهمة أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أُنشئ أساساً ليكون عوناً للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الرقابة على المال العام وحسن إدارته، ومن ثم يُعتبر النافذة التي يطل عبرها مجلس النواب على ما يدور في الجهاز التنفيذي للدولة من خلال الملاحظات والتوصيات التي يبديها في تقريره السنوي الذي يعده عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية التي يضطلع بها، مما يمكن المجلس من ممارسة رقابة مالية وإدارية فعالة على أداء أجهزة الدولة.

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى الكوهجي، ورئيس هيئة المستشارين لمجلس النواب د.صالح الغثيث.