{{ article.article_title }}

استقبل صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء صباح اليوم في قصر القضيبية علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وخليفة بن احمد الظهراني الرئيس السابق لمجلس النواب وذلك بحضور عدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من المسؤولين.

وفي بداية اللقاء، أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خاصة فيما يتعلق بدعم وتسهيل المشاريع الاستثمارية والاقتصادية للبلاد، معبراً سموه عن تطلعه لأن تعطى مساحة كبيرة من هذا التعاون لدعم مجال السياحة واستثمار ما عرف عن البحرين وشعبها من حفاوة وترحيب وحسن ضيافة لمختلف الزائرين.

وقال سمو "إن املنا كبير في ابنائنا اعضاء المجلسين ليكونوا عوناً وسنداً للبحرين وشعبها، ونحن مستبشرين ومتفائلين بأن القادم سيكون افضل، فالنوايا مخلصة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجميعنا نهدف لغرض واحد، وهو تنمية الوطن وخدمة المواطن".

وأضاف سموه "نحن أمام مرحلة عمل، اساسها حماية بلدنا، وهدفها خدمة شعبنا بكل الامكانيات المتاحة، لذا فإن ما ارجوه هو التعاون بين الجميع، متحدين لحماية مكتسباتنا، وعدم ترك اي مجال امام الايادي التي تحاول الهدم".

وجدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد على ان استمرار محاولات زرع الفتنة والشك بين ابناء الشعب الواحد، لن تجدي نفعاً، ومآلها الفشل، قائلاً سموه "من يقف خلف المحاولات البائسة يجب ان يتخذ عبرة من التاريخ الوطني الذي أثبت ان ابناء البحرين عند المحن والشدائد رجلٌ واحد".

واكد سموه ان ابناء البحرين لهم تاريخ ومواقف سطرها التاريخ بأحرف من نور، لأنها اظهرت معدن هذا الشعب وابرزت وحدة صفنا، وسنظل كذلك، متجاوزين بإذن الله أي ازمة بقوة وفخر.

وشدد سموه على ان الجانب الامني هو المطلب الملح الذي لا يجب التهاون او التساهل فيه قيد أنملة، فنحن جميعاً مطالبون بحماية الوطن، والسعي كالسابق لوحدة الصف وتماسك مجتمعنا ومواجهة من يريد الشر للبحرين وشعبها.

من جانبهم، اعرب رئيس مجلس الشورى وأعضاء مجلسي النواب والشورى عن تقدير السلطة التشريعية للدعم الذي تحظى به من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، مؤكدين دعمهم ووقوفهم مع سياسة الحكومة ومشاريعها خاصة المتعلقة بالمجالين السياحي والاستثماري، لما لهما من تأثير على البحرين واقتصادها.

كما اكدوا على دعمهم التام لكافة اوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل على صد اي محاولات للعبث بأمن واستقرار البلاد، ومواجهة اي تحديات خارجية والدفاع عن البحرين في كافة المحافل.