تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها، أعلن صندوق السيولة الأربعاء بدء استقبال طلبات التمويل من أصحاب الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدءاً من 18 ديسمبر الحالي حيث سيتم تقديم تسهيلات ائتمانية بمعدل فائدة تبلغ 2.5% بما يسهم في تحفيز بيئة ريادة الأعمال في البحرين ويدعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي.

ويأتي الإعلان عن موعد بدء استقبال الطلبات بالتزامن مع توقيع أربع اتفاقات بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمصارف المساهمة في صندوق السيولة وهي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية، تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد في الملتقى الحكومي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق السيولة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل (تمكين).

ويستقبل الصندوق طلبات الشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار في فروع بنك البحرين الوطني الأربعة التي تم تخصيصها لاستلام الطلبات كالتالي: الفرع الرئيسي للبنك، وفرع مجمع السيف، وفرع مجمع أتريوم، وفرع شارع الاستقلال، في حين يستقبل طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار في إحدى فروع بنك البحرين للتنمية: فرع مجمع سترة، وفرع مجمع ريادات، وفرع المنطقة الدبلوماسية، وفرع الحد الصناعية، علماً أنه ليس بالضرورة أن يملك المتقدم لطلب التمويل حساباً بنكياً في أحد المصارف الوطنية المساهمة في الصندوق ليتمكن من الحصول على التسهيلات الائتمانية.

وستتم عملية قبول تمويل الشركات بعد الاطلاع على الطلب والتأكد من استيفائه لكافة شروط ومعايير الاستحقاق المحددة والتقييم الائتماني للشركات المقدمة للحصول على التسهيلات الائتمانية التي تبلغ مليون دينار كحد أقصى للشركات الكبيرة و250 ألف دينار كحد أقصى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لفترة تصل لـ3 سنوات كفترة أقصى للتسهيلات.

وحدد الصندوق عدة معايير يجب توافرها في الشركات الكبيرة لحصولها على التسهيلات الائتمانية كامتلاكها سجلاً تجارياً نشطاً، وممارسة أنشطتها التجارية في البحرين لمدة 5 سنوات متتالية، وأن تكون نسبة مساهمة البحرينيين 51% كحد أدنى في ملكية الشركة، وامتلاك حسابات مالية مدققة لأربع سنوات مالية سابقة بما يشمل السنة المالية 2018، إلى جانب أن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وأن تمتلك هامش ربح إيجابي لثلاث سنوات خلال فترة السنوات الخمس الماضية.

فيما تمثلت معايير الاستحقاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تسهيلات ائتمانية في أن تمتلك المؤسسة سجلاً تجارياً نشطاً، وأن تكون نسبة مساهمة البحرينيين 51% كحد أدنى في ملكية المؤسسة، وأن تمارس المؤسسة أنشطتها التجارية في البحرين، إلى جانب ألا تكون المؤسسة قد قدمت طلباً لإعادة التنظيم أو التصفية حسب قانون الإفلاس، وأن تمتلك قوائم مالية للسنة المالية 2018، وتمتلك المؤسسة هامش ربح إيجابي لسنة واحدة خلال فترة السنوات الثلاث الماضية.