استضافت VIVA البحرين - شركة الاتصالات الرائدة في المملكة - جلسة حوارية مهمة بعنوان "قانون الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية"، بالشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية - حضره عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من المؤسسات الحكومية والمالية الرائدة لمناقشة أهمية أنظمة الأمن وحماية البيانات الشخصية في بيئة الأعمال الرقمية الحالية.

وتؤكد VIVA البحرين من خلال هذه الجلسات إلتزامها التام، أن تكون جزءًا لا يتجزأ من مسيرة التحول الرقمي في المملكة وتطوير الأمن السيبراني من خلال المساهمة في تطوير الاستراتيجيات والأنظمة والأطر التنظيمية، بالإضافة إلى قيامها في وقت سابق من هذا العام بإطلاق أكاديمية VIVA للأمن السيبراني بالاشتراك مع BIBF بهدف تطوير المواهب المحلية.

وتضمنت الجلسة كلمات رئيسة وحلقات حوارية ترأسها نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، ورئيس لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني في جمعية مصارف البحرين أحمد البلوشي، ورئيسة المكاتب الدولية بمجلس التنمية الاقتصادية بثينة أمين، إلى جانب أعضاء من المنظمات الرائدة التي تلعب دوراً محورياً في تمهيد الطريق لوضع وتحسين قوانين وأنظمة حماية البيانات الشخصية وحماية البيانات الشخصية في البحرين.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة VIVA البحرين نزار بانبيله: "إن التواصل مع قادة الصناعة للحوار وتبادل الأفكار هو ما يلزم لتحقيق أقصى استفادة من الأمن الإلكتروني في المملكة وتطوير قانون البيانات الشخصية".

وأضاف "استثمارنا في التكنولوجيا من خلال إطلاق أول مراكز لعمليات الأمن السيبراني بالاضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية، يضيف الكثير إلى قدراتنا الحالية، والتي تساعد في حماية الشركات في المملكة من الهجمات الإلكترونية وتعزيز الرفاهية وأمن تكنولوجيا المعلومات قي سوق المملكة".

وقال مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF)" د.أحمد الشيخ: "في ظل تسارع التطور في أنظمة المعلومات والبنى التحتية وتنامي حجم المعاملات الالكترونية، أصبح الاستثمار في الأمن السيبراني أولوية لكل منظومة لحماية بياناتها لا سيما مع تزايد مخاطر الهجمات السيبرانية، حيث يعمل الأمن السيبراني على خلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمار ومحفزة للاقتصاد الوطني".

وأكد الشيخ، أهمية تعزيز ثقافة الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بكافة الجوانب التي يتم من خلالها معالجة واستخدام البيانات الشخصية، وضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في قطاع التكنولوجيا للحفاظ على حقوق الأفراد وحماية بياناتهم الشخصية.