- تنفيذ مشروع شرق سترة يناير المقبل كمرحلة أولى

- أكثر من 1500 وحدة في "شرق سترة" كخطة أولية

- الانتهاء من جميع مراحل "شرق سترة" خلال 72 شهراً



..

أسماء عبدالله

كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن مبادرة جديدة لتطوير 132 وحدة سكنية لأراضٍ مملوكة للدولة عبر المطورين العقاريين كنسخة أولى، مبيناً، أنه على ضوء هذه التجربة سيتم إطلاق حزم من المشاريع حتى الوصول إلى آلاف الوحدات السكنية.

وأضاف الوزير في سؤال لـ"الوطن"، عن تفاصيل المبادرة، أنه سيتم تطوير الأراضي المملوكة للدولة عن طريق المطورين العقاريين، حيث يعتبر هذا تشجيعاً للكثير من المطورين الذين يملكون القدرة المالية والفنية ولكن لا يملك الأرض.

وقال الحمر "تعتبر هذه المبادرة كشراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص"، مبيناً أن القطاع الخاص لم يصل إلى مرحلة النضج لكنه قادر على الموازنة بين العرض والطلب.

وأوضح وزير الإسكان، أن القطاع الخاص اليوم وصل إلى امتلاكه القدرة الكبيرة على معرفة متطلبات السوق والمواطن وتقييمه".

ولفت الحمر في تصريح للصحافيين، إلى أنه سيتم البدء بتنفيذ مشروع مدينة شرق سترة خلال الربع الأول من يناير 2020 كمرحلة أولى والذي ستنفذه شركة "CMEC" الصينية ، حيث يتضمن المشروع 1500 وحدة سكنية، على أن تيم الانتهاء من جميع المراحل خلال 72 شهراً.

يذكر أن وزير الإسكان، عقد اجتماعاً مع وفد "CMEC" الصينية برئاسة مدير عام الشركة وانغ ليوين تي والتي من المقرر أن تسند إليها تنفيذ المدينة الجديدة.

ولفت الوزير سابقاً، إلى أنه بالبدء في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة تكون الوزارة تمكنت من إطلاق الأعمال الإنشائية في جميع مدن البحرين الجديدة الخمسة، وهو الهدف الذي سعت إليه الوزارة في إطار خطتها لتنفيذ الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ببناء 40 ألف وحدة سكنية، حيث تمكنت الحكومة من خلال وزارة الإسكان من افتتاح مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وتسكين المواطنين بها، فيما تستعد في الوقت الراهن لافتتاح وتسكين مشروع إسكان ضاحية الرملي، فيما سيشهد مشروع شرق سترة بعد البدء في تنفيذه تسارعاً في إنجاز الوحدات والبنية التحتية بهدف بدء تسكين المواطنين بها تباعاً.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التفاصيل التعاقدية بين الطرفين بعد الانتهاء من المفاوضات الهندسية والمالية والقانونية، تمهيداً لتوقيع العقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما تم الاتفاق على أهمية تسهيل الإجراءات وتحقيق أقصى درجات التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمني الخاص به.