A
A
أقامت سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس احمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم، وذلك بمعهد السلام في العاصمة واشنطن.
ورفع الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
واستقبل السفير خلال الاحتفال جمعاً من المهنئين من وزراء وكبار المسؤولين في السلك العسكري والدبلوماسي والسياسي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين وعدداً من أصدقاء المملكة في الاحتفال، حيث تمنوا للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار والرخاء.
وخلال الكلمة التي ألقاها السفير بهذه المناسبة، شدد على عمق علاقات الصداقة البحرينية الأمريكية المبنية على أرضية صلبة من القيم والمصالح المشتركة أدت إلى شراكة استراتيجية تحرص على صون الأمن والسلام الإقليميين والدوليين، وذلك نتيجة للسياسة الخارجية الحكيمة التي تتبعها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى.
وأوضح السفير بأن قوى الجهل والتطرف والإرهاب لاتزال تهدد هذه القيم والمبادئ المشتركة، ولا تشكل تهديداً ضد الاستقرار الإقليمي فحسب وإنما تهدد بدروها الاستقرار العالمي، وبالتالي فإن من الأهمية بمكان تجديد العزم والالتزام بالتصدي لمثل هذه القوى الظلامية واستتباب السلام.
وفي هذا السياق، شدد السفير بأن مملكة البحرين عبر تاريخها العريق عرفت التعدد والتعايش الديني في مجتمعها، حيث اجتمعت فيها المساجد والكنائس والمعابد بمختلف أطيافها وأديانها، وهو ما صانه النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حتى باتت المملكة نموذجاً للتعايش السلمي والتسامح الديني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما تجسد في إعلان البحرين للتسامح الديني، وإنشاء مركز الملك حمد للتعايش السلمي كمنصة دولية للحوار والتسامح.
وفي ختام كلمته، شدد السفير على أن النمو الاقتصادي المطرد الذي تشهده المملكة يعود إلى الرؤى التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى وفي ظل رؤية البحرين 2030 والإصلاحات الاقتصادية المتتالية، بما في ذلك إصلاحات سوق العمل وسياسات مواصلة تنويع مصادر الدخل الوطني.